جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
نشر المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص بالمملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، مما يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.
وأكد معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن نشر هذه المشاريع يمثل فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، حيث تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة، حيث تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعاً وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة القادمة، مبيّناً أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.