الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ31
النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف
القبض على مقيمين لإيوائهما 23 وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة وترويج بطاقات نسك حاج مزورة
هل ترتفع أسعار هواتف آيفون الجديدة؟
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل استقبال رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج 1446
تفاصيل تعديلات رسوم نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، بما في ذلك السناتور الجمهوري توم كوتون، والسناتور الديمقراطي كريس مورفي مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين اقترحوا التشريع ومن بينهم السناتور كاتي بريت، والسناتور برين شاتز: إنهم يعتقدون أنهم يمثلون ملايين الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها.
ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو إلى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخبًا في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وتابع: هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى.
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي إلى توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًّا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين، وفقًا للعربية.
كما أن السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مشرعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
ووفقًا لفوكس نيوز، فإن مشروع القانون الخاص بهما سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي.