مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي
الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب
القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض
ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب
الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا
الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن
خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف
“رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة
-
15°
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، بما في ذلك السناتور الجمهوري توم كوتون، والسناتور الديمقراطي كريس مورفي مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قلق بالغ
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين اقترحوا التشريع ومن بينهم السناتور كاتي بريت، والسناتور برين شاتز: إنهم يعتقدون أنهم يمثلون ملايين الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها.
ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو إلى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
توحد الآباء
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخبًا في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وتابع: هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى.
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي إلى توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًّا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين، وفقًا للعربية.
خيار التعطيل
كما أن السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مشرعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
ووفقًا لفوكس نيوز، فإن مشروع القانون الخاص بهما سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب