تعليم جازان يجري مقابلات المرشحين على الوظائف التعليمية موعد صرف راتب إبريل ومعاش التقاعد الأرصاد: عوالق ترابية على جدة ورابغ وأمطار جازان تتواصل كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن مع الدعم الإضافي لخريجي التدريب التقني.. 11787 فرصة وظيفية حساب المواطن إضافة مولود في 6 خطوات من خلال الموقع الإلكتروني سهم أبل الأفضل للشراء في 2024 سعر الذهب في السعودية يواصل التراجع من ذروة الارتفاع حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح نشطة على 6 مناطق أتربة ورياح على الشرقية لمدة 9 ساعات
قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى في 11 عامًا، في خطوة مفاجئة جاءت مخالفة للتوقعات في أن يبقيها ثابتة بعد أن أظهرت أرقام التضخم الأخيرة علامات على التباطؤ.
وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85% متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.
وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد تباطأ إلى 7 %، من 7.8 % في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3%.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، إن التضخم تجاوز ذروته، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية، مضيفًا أنه بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليوم.
وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق عامين قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح في الأفق، مؤكدًا على أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.
وأبقى البنك الاحتياطي معدلات الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أبريل، منهيا سلسلة من الارتفاعات العشر المتتالية على التوالي.
وقال لوي إن هذا سمح للبنك بتقييم الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الارتفاع الأخير.
يقوم الأستراليون الآن بدفع 250 دولارًا أستراليًا إضافيًا (169 دولارًا أمريكيًا) كل أسبوع للوفاء بأقساط السداد على متوسط رهن عقاري يبلغ حوالي 600 ألف دولار أسترالي (407 ألف دولار أميركي).
ومثل بقية دول العالم التي تحاول كبح التضخم، تواجه أستراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي وإثارة الركود.
تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع الجامح في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.