حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أمير الرياض يفتتح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
عادات تكشف خطورة الزهايمر والخرف المبكر
التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى في 11 عامًا، في خطوة مفاجئة جاءت مخالفة للتوقعات في أن يبقيها ثابتة بعد أن أظهرت أرقام التضخم الأخيرة علامات على التباطؤ.
وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85% متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.
وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد تباطأ إلى 7 %، من 7.8 % في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3%.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، إن التضخم تجاوز ذروته، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية، مضيفًا أنه بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليوم.

وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق عامين قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح في الأفق، مؤكدًا على أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.
وأبقى البنك الاحتياطي معدلات الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أبريل، منهيا سلسلة من الارتفاعات العشر المتتالية على التوالي.
وقال لوي إن هذا سمح للبنك بتقييم الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الارتفاع الأخير.
يقوم الأستراليون الآن بدفع 250 دولارًا أستراليًا إضافيًا (169 دولارًا أمريكيًا) كل أسبوع للوفاء بأقساط السداد على متوسط رهن عقاري يبلغ حوالي 600 ألف دولار أسترالي (407 ألف دولار أميركي).
ومثل بقية دول العالم التي تحاول كبح التضخم، تواجه أستراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي وإثارة الركود.
تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع الجامح في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.