الأجواء المتوقعة على المشاعر المقدسة
كنوز فلكية ومشاهد سماوية مبهرة لعشاق النجوم في يونيو الجاري
أسواق الأضاحي في عسير.. الإقبال يحدد الأسعار
الزكاة والضريبة: استفيدوا من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
قطار الحرمين يُسيّر رحلة كل ساعة من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيطاليا
كندا تُجلي أكثر من 26 ألف شخص في 3 مقاطعات بسبب حرائق الغابات
فوائد الفراولة.. تكافح السكري وتقوي القلب
أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو
أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين
أقر مجلس الوزراء مؤخرًا نظام المعاملات المدنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشرت صحيفة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، مشيرة إلى أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يومًا.
وناقش الفصل الثاني من نظام المعاملات المدنية الجديد تفاصيل عقد المقايضة والذي ينص على الآتي:
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.