رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
يجسد نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، إذ يعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي لا تغطيها الأنظمة الحالية.
ويأتي استكمالًا لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات.
كما يأتي إقرار نظام المعاملات المدنية ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة، ومكملًا ومترابطًا مع نظامي الأحوال الشخصية والإثبات اللذين صدرا مؤخرًا ضمن منظومة التشريعات المتخصصة.
وفي غضون ذلك، يعزز نظام المعاملات المدنية من استقرار الأحكام القضائية، ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام المعاملات المدنية، حيث أعلن أن ذلك جاء استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.