فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
-
35°
5 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين في نظام المعاملات المدنية
حدد نظام المعاملات المدنية الجديد 5 حالات لا يُشترط فيها إعذار المدين.
وذلك وفقًا للمادة السادسة والسبعين بعد المائة في نظام المعاملات المدنية، فإنه: لا يُشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
5 حالات
- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عد المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجْدٍ بفعل المدين.
- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتَّب على الفعل الضار.
- إذا كان محل الالتزام رد شيئًا تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.
- إذا صرح المدين كتابة بأنه لن يُنفِّذ التزامه.
نشرت صحيفة أم القرى، أمس الاثنين، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي جاء في 721 مادة.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب