286 مهنة ثقافية تنتعش.. مخرجو السعودية وشعراؤها ونُقادها على موعد مع الازدهار

بالقدر الذي اهتمت فيه رؤية السعودية 2030 بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالقدر الذي كان الاهتمام بالجانب الثقافي، بعدما أدركت رؤية 2030 في وقت مبكر من إطلاقها في صيف 2016 أن المملكة تختزن موروثاً ثقافياً ضخماً، يمكن توظيفه في صورة مشاريع كبرى، لها فوائد عدة، ليس أولها التعريف بتاريخ المملكة التليد، وتراثها الضارب في أعماق التاريخ، وليس آخرها توظيف هذا التراث في صورة مشاريع استثمارية، تدر الأرباح على خزينة الدولة، وتوفر الوظائف الشاغرة لأبناء الوطن.

وأعلنت وزارة الثقافة عن زيادة نسبة دعم التوظيف من 30% إلى 50% لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً، ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ وذلك لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تتضمن تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

قد يهمّك أيضاً

وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للخرسانة الجاهزة

10 أشهر على الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات ولم ينفذ منها ضابط واحد!

انتعاش ورواج

وشملت المهن الثقافية المدعومة قائمة واسعة في قطاعات التراث، واللغة، والكتب والنشر، والمكتبات، وفنون الأزياء، والمسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والمتاحف، والفنون البصرية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، وفنون العمارة والتصميم، إضافة إلى مهن في مسارات التطوير التعليمي للقطاع الثقافي وتصميم الوسائط المتعددة.
وتشير المهن المدعومة إلى رغبة الوزارة بإنعاش ورواج مسارات فنية مهمة، من شأنها أن تنعكس على المشهد الثقافي، مثل مهن مخرج أفلام، ناقد فني، ومدرب فنون، ومنتج مسرحي، ومخرج مسرحي، ومدير مسرح، وشاعر، ومؤلف، وناقد أدبي، ومحرر أدبي، وناشر أدبي، ومصمم نسيج، ومصمم أزياء، وأخصائي تنقيب آثار، وطاهي، وعامل تطريز، ومرشد موضة، وصائغ، وعارض أزياء، وخطاط، وأخصائي آثار، وفني ترميم وثائق ومخطوطات، ومصمم أثاث، ومدير متحف، ومرشد متحف، ومدير معرض فني، ورسام تشكيلي، ومغني، وقائد فرقة موسيقية، ومدرب أداء صوتي، وغيرها من المهن الثقافية الأساسية.

المسرح والسينما

وتحت مظلة رؤية 2030، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عهداً جديداً لقطاع الثقافة السعودي، عندما قال سموه في أحد اللقاءات التلفزيونية: “إن من غير المعقول أن يبزغ فجر الإسلام من هذه الأرض المقدسة، وليس فيها متحف إسلامي يعرض آثار هذا الدين الأقوم”، وكذلك حينما قال: “سنعنى بالمسرح والسينما والترفيه بعامة بما لا يخالف شريعتنا الغراء”.

ومنذ أن صدر الأمر الملكي منتصف عام 2018 بفصل الثقافة عن الإعلام، وإنشاء وزارة للثقافة مستقلة، والأخيرة تعمل على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي، وتشكيل أدواته الجديدة التي تضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030، بقيادة الوزير النشط الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود.. أول وزير للثقافة الذي يعمل على تنشيط صناعة الثقافة وجعل هذا القطاع رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.

تهيئة القطاع

ركزت الوزارة منذ البداية على ضرورة وضع الأطر التشريعية التي تكفل للمبدع السعودي أن يقدم إبداعاته بصورة مستدامة، ومن ذلك تهيئة القطاع الثقافي بآلياته، ليخدم المبدعين السعوديين، ويخدم الثقافة السعودية والمجتمع بشكل عام.

جاءت الحزمة الأولى من المبادرات الثقافية ضمن هذا السياق، إذ ترجمت احتياجات الثقافة السعودية في مجالات متنوعة، شملت الشعر واللغة والسينما والموسيقى والكتب والنشر والتوزيع والأزياء وفنون الطهي، والتراث بمختلف أنواعه المادية وغير المادية.

اللغة العربية

ومن أهم هذه المبادرات تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وإنشاء صندوق “نمو” الثقافي، وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، وتطوير المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وغيرها، وتنتمي هذه الـ27 مبادرة إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي.

الاقتصاد الثقافي

وبجانب ما سبق، وسعت الوزارة لتأسيس الهيئات الثقافية، التي تضم هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة الموسيقى، وهيئة فنون الطهي. لا يخلو إنشاء تلك الهيئات من بُعد اقتصادي واستثماري، حرصت عليه رؤية 2030 من أجل تعزيز قطاع الثقافة، وجعله أحد القطاعات الداعمة للدخل القومي في المملكة، إذا ترى الرؤية أن القطاع يستطيع أن يكون جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية، إذا قام بتطوير خدماته وبرامجه، حتى لا يكون تقليدياً ونمطياً. وستكون كل هيئة مسؤولة عن تطوير قطاع محدد، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزير الثقافة والهيئات الجديدة.

وكثير من هذه الهيئات تعمل حالياً على تطوير البرنامج الاقتصادي فيها، عبر تنظيم المشاريع والبرامج التي يمكن أن تحقق استدامة مالية لمواردها، من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات، وتنظيم المسابقات ومنح حقوق الرعاية لهذه المناسبات.

التراث والصناعة

نال التراث السعودي الاهتمام الكافي من الوزارة، التي أعلنت في إبريل من العام ذاته عن تأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي، إضافة إلى تأسيس برنامج يُعنى بالتراث الصناعي، وأكدت أن المملكة تمتلك بالفعل تراثاً صناعياً ضارباً في جذور التاريخ يمتد إلى آلاف السنين، ولديها معالم حضارية شهيرة تستحق الرعاية والاهتمام.

ويُعد التراث الصناعي من الأنماط الحديثة المرتبطة بالتطور الصناعي في العالم، ويُقصد به الإنجازات الاجتماعية والهندسية التي صنعها الإنسان بعد النهضة الصناعية، ويشمل ذلك بقايا الثقافة الصناعية القديمة، سواء التكنولوجية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية، ويتكون من المباني والآلات والمصانع والمناجم ومواقع التكرير والمستودعات. وتتميز المملكة بتاريخ قديم في التراث الصناعي، يتمثل في المحطات القديمة لتحلية المياه ولتكرير النفط، ومناجم التعدين والإسمنت.

وكان آخر مشاريع هيئة التراث التابعة للوزارة، اعتبار خط أنابيب النفط القديم “التابلاين” أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسمياً في المملكة تقديراً لأهميته التاريخية المرتبطة بمرحلة بدايات صناعة النفط.

وأطلقت الوزارة أول مسابقة وطنية لتوثيق “التراث الصناعي”، وفي مسابقة التراث الصناعي، تجاوز عدد المشاركات حاجز الـ800 مشاركة، رصد من خلالها المشاركون مواقع للتراث الصناعي في مختلف مناطق المملكة.