عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا

معايير الحصول على ترخيص

وتدير العديد من الشركات العالمية عملياتها بالشرق الأوسط من مكاتب في دبي، وتحتفظ بمكاتب فرعية في مدن مثل الرياض، أو الدمام القريبة من المقر الرئيسي لشركة النفط أرامكو. ومن غير الواضح ما الذي يعنيه اعتماد الشركات الرياض مقرًّا إقليميًّا رئيسيًّا بالنسبة لباقي عملياتها بأسواق المنطقة الأُخرى.

أوضحت “مايكروسوفت”، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن المملكة العربية السعودية جزء من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا؛ وضمن هذه المنطقة المتنوعة، لدينا عدد من المقرات الرئيسية، بما في ذلك مقرًّا في المملكة العربية السعودية.

المقر الإقليمي لجوجل وإيرباص

وأفادت جوجل بأنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن المتطلبات. وأكدت “إيرباص” أن حضورها في السوق السعودية يتماشى مع القواعد التنظيمية للبلاد.

ويمكن للشركات الحصول على رخصة مقر إقليمي رئيسي إذا اتخذت الرياض مركزًا ضمن معايير متعددة، من ضمنها ألا يقل عدد الموظفين بالمركز عن 15، وأن يكون تابعًا له بلدان آخران. في المقابل، تقدم الحكومة حوافز ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة بتوظيف السعوديين.

المقر الإقليمي لجوجل وإيرباص

وأفادت جوجل بأنها تتواصل مع السلطات المعنية بشأن المتطلبات. وأكدت “إيرباص” أن حضورها في السوق السعودية يتماشى مع القواعد التنظيمية للبلاد.

ويمكن للشركات الحصول على رخصة مقر إقليمي رئيسي إذا اتخذت الرياض مركزاً ضمن معايير متعددة، من ضمنها ألا يقل عدد الموظفين بالمركز عن 15، وأن يكون تابعاً له بلدان آخران. في المقابل، تقدم الحكومة حوافز ضريبية وإعفاءات من اللوائح الخاصة بتوظيف السعوديين.

ميزة ترخيص المقر الإقليمي

كانت الحكومة أعلنت في ديسمبر أنها ستمنح إعفاءً ضريبياً مدته 30 عاماً للشركات التي لديها ترخيص مقر إقليمي من فئة محددة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرًا، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.