اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم
منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة
هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.