سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا
عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية
اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة
مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل
ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
-
27°
عطر وجوال يورطان مواطناً بجريمة تستر وسجنه عامين وتغريمه نصف مليون ريال
لم يتوقع مواطن سعودي أن تقوده هدية (عطر وهاتف ذكي) قدمها مقيم آسيوي إلى السجن لمدة عامين، وتغريمهما مليون ريال، بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الجريمة التي صدر فيها مؤخرًا حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
جريمة تستر تجاري
وتم كشف الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، حيث وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.
وأثناء التحقق، تم الوقوف وإثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع “لا يتجاوز ألف ريال” يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه.
30 مليون ريال
وبعد التحري تم الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر والتي بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث قام المواطن بتسليم الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
وتضمن الحكم القضائي مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.
وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب