فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
فيديو طريف.. شباب جازان يتزلجون في مياه الأمطار
مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري
فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري
ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق
البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في الباحة
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
لم يتوقع مواطن سعودي أن تقوده هدية (عطر وهاتف ذكي) قدمها مقيم آسيوي إلى السجن لمدة عامين، وتغريمهما مليون ريال، بعد ثبوت تورطه في جريمة التستر التجاري.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الجريمة التي صدر فيها مؤخرًا حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، كانت بدايتها هدية قدمها مقيم من جنسية آسيوية للمواطن بغرض استمالته وإيهامه بقدراته المادية للتستر عليه، وتمكينه من ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي.
وتم كشف الجريمة بناءً على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، حيث وقفت الفرق الرقابية على المنشأة وضبطت قضية غش تجاري بتخزين قطع غيار سيارات مغشوشة، وتعبئة وتغليف القطع الرديئة في كراتين لعلامات تجارية معروفة.
وأثناء التحقق، تم الوقوف وإثبات جريمة التستر التجاري، لقيام العامل بإدارة المنشأة لحسابه الخاص، مقابل مبلغ مقطوع “لا يتجاوز ألف ريال” يسلمه العامل للمواطن شهرياً مقابل التستر عليه.
وبعد التحري تم الكشف عن إجمالي الأموال الناتجة عن جريمة التستر والتي بلغت نحو 30 مليون ريال، حيث قام المواطن بتسليم الوافد الحسابات البنكية التابعة للمؤسسة.
وتضمن الحكم القضائي مصادرة الأموال غير المشروعة المحجوزة بحسابات المتهمين ومتحصلات الجريمة، وكذلك مصادرة الوسائط متمثلة في السيارات، والمضبوطات والأدوات المستعملة في الغش.
وأدان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الطرفين بثبوت ارتكاب جريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وفرضت عليهما عقوبة السجن لمدة عامين لكل واحد منهما، وغرامة مالية مليون ريال بالمناصفة بينهما.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي: مصادرة البضائع المغشوشة، وتصفية وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري والترخيص، والمنع من مزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.