Icon

فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية فنلندا Icon البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن Icon ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج Icon العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار Icon الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره Icon الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة Icon الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات Icon رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت Icon بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج Icon

الصمعاني: النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية لمحاكمة عادلة

الإثنين ١ مايو ٢٠١٧ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
الصمعاني: النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية لمحاكمة عادلة

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم وفد من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة السيد كريستوف بيسشو .

واستعرض الصمعاني دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة .

وتناول أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان موضحاً أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة التي تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مؤكداً أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.

وأكّد أن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.