مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان
وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
-
18°
إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين يعزز مكانة الصناعات الوطنية عالمياً
ساهم قرار رفع القيود عن تصدير الحديد في إحداث أثر إيجابي على المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يعزز من تنافسيتها على الصعيد الخارجي، الأمر الذي يساعد على تطوير الجاهزية التصديرية، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية أو الإقليمية.
وكانت لجنة التموين الوزارية، المكونة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين كإحدى مبادرات الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.
ورأى مراقبون اقتصاديون أن القرار ساهم بشكل كبير على تطوير دعم الصناعة المحلية، ويعزز من قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، ومن المتوقع أن تحقق نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي، خصوصًا في مجال صادرات الحديد، الذي واجه عوائق خلال الفترة الماضية حين بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريالًا للطن الواحد، مؤكدين بأن قرار رفع القيود عن تصدير الحديد سيساعد في تمكين نمو القطاع الخاص، وبناء صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات، تعود بالأثر على المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، ونفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تزايد حدة المنافسة العالمية، وتحقيق المزيد من مكاسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الثروات في الداخل.
يذكر أن برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، هو أحد برامج الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى إحراز أثر اقتصادي سريع، ودعم النمو على المدى القصير، من خلال دعم الاستهلاك المباشر للمنتجات السعودية، ودعم زيادة العرض من هذه المنتجات. ويترافق برنامج الحزم التحفيزية، مع إجراءات أخرى ذات علاقة مباشرة، والذي تم تخصيص لها أكثر من 200 مليار ريال للصرف على الحزم التحفيزية خلال أربع سنوات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج متعددة، تأخذ بالاعتبار، الأثر الاقتصادي، والتوقيت الزمني، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب