إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بعث وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الفالح، برسالة طمأنة إلى العالم بشأن تأثير جهود المملكة على مكافحة الفساد في البلاد، حيث قال: إن التحقيقات التي تتعلق بالفساد مرتبطة بعدد قليل من الأفراد ولن تعرقل الاستثمارات في المملكة، مشيراً إلى أن تلك الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يكون لها أي تأثير على الخطط المستقبلية للاستثمار في البلاد.
وأكد خالد الفالح، خلال تصريحات، أبرزتها وكالة أنباء “رويترز” الدولية، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ بألمانيا، أن حملة المملكة ضد الفساد قد فات موعدها ولن يكون لها أي تأثير على خطط تعويم أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط في البورصات العالمية خلال العام المقبل.
وأشار الفالح، على هامش المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة إلى “أن الجميع يدرك أن هذه قضية محلية محدودة، فالحكومة تقوم ببساطة بتنظيف البيت”، مؤكدًا أن “العديد من المستثمرين الأجانب الذين كانوا يمارسون أعمالهم في السعودية منذ عقود “سيخبرونكم بأنهم لم يروا الفساد في تعاملهم مع الحكومة السعودية أو مع الكيانات هناك”.
وأضاف الفالح: “إن هذه الحملة لا تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وليس لها أي تأثير على انفتاح المملكة وتدفقات رؤوس الأموال وبيئتنا الاستثمارية الواسعة”.
وتعد خطة المملكة لتعويم نحو 5% من أرامكو في طرح عام أولي (إيبو) محور رؤية 2030، وهي خطة إصلاحية واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد السعودي بعد النفط.
وحول الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول في فيينا بنهاية الشهر الجاري لتحديد مصير اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي؛ قال الفالح: إن هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق إلى ما بعد انتهائه في مارس 2018 لإعادة توازن سوق النفط.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعشرة بلدان أخرى من الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، بقيادة روسيا وافقت العام الماضي على خفض إنتاجها بنحو 1،8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض في السوق.