النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها
باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية
أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض
سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (25) ألف وجبة غذائية
عسير سيدة الضباب.. رحلة صيفية عبر الطرق إلى قلب الجبال والوديان
ولي العهد ورئيس وزراء كندا يشهدان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية
البرلمان الأوروبي يُصادق على تمديد مراقبة المحادثات لكشف الاستغلال الجنسي للأطفال
مطار أبها الدولي يحصد المركز الأول عالميًا في فئته ضمن التزام مواعيد الرحلات
وزير الاستثمار: المملكة تفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الكندية في الذكاء الاصطناعي والتعدين والطيران
مسؤول أمريكي: التصعيد مع إيران قد يستمر يومًا أو حتى شهر
أكدت وكالة رويترز أن بنك “إتش إس بي سي” رفض لعب دور رئيس في إصدار جديد لسندات دولارية، تخطط له قطر التي تواجه أزمة مع جيرانها بسبب رعايتها الأنشطة والجماعات الإرهابية.
وأشارت إلى أنَّه “تخطط الحكومة القطرية حاليًا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة، وطلبت عروضًا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح”.
وبيّنت أنَّ “إتش إس بي سي”، الذي رتَّب كل إصدارات السندات السيادية تقريبًا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة؛ ما يعكس نهجًا أكثر حذرًا تتبعه البنوك في المنطقة.
من جانبه، كشف أحد المصادر لرويترز أنَّ “هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة، كل بنك يحلها بطريقته الخاصة”.
ولفت إلى أنَّه عندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، الذي جمعت فيه 9 مليارات دولار، اضطلع “إتش إس بي سي” بدور قيادي إلى جانب “جيه.بي مورغان” وبنك أوف طوكيو -ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون مطلعون على العملية: إن قطر تقترب حاليًا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدارٍ للسندات، الذي قد يبلغ نحو 9 مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتًا بعضها.
وقرر إتش إس بي سي عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدَّين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد أكدت أن قطر وجَّهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدَّين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي.