كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
تجددت تحذيرات الخبراء بشأن الطائرات المدنية التي تشغلها إيران في الوقت الحالي، والتي تمثل نعوش طائرة تهدد حياة كل مستخدميها.
وأكدت صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية، أن إيران لن تستطيع التعامل مع التهديدات الخطيرة في الطائرات التي تمتلكها، خاصة وأنها بحالة سيئة على المستوى الفني، الأمر الذي أدى للعديد من الحوادث الخطيرة في الفترة الماضية.
وقالت الصحيفة الأميركية، إن مع بدء العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أصبحت شركات الطيران الإيرانية مُجبرة على العودة إلى الوسائل القديمة، والتي تتلخص في إصلاح الطائرات المُتهالكة، بدلاً من استخدام المحركات على نماذج جديدة.
وبعد توقيع الاتفاق النووية الإيراني في عام 2015، رُفعت معظم العقوبات الدولية على البلاد في يناير 2016، وحصلت شركات الطيران الإيرانية على فرصة تجديد أساطيلها المتداعية.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن خطط إيران قد تبدو مُهددة بالإلغاء في المستقبل القريب، حيث حذر الخبراء من أن معدل حوادث الطائرات قد يكون في تصاعد مستمر بعد فشل طهران في استغلال السنوات الثلاث التي كانت بلا عقوبات اقتصادية بعد الاتفاق النووي.
وسارعت إيران بإرسال طلبات لشراء طائرات جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، مع توقيع عقود كبيرة مع عمالقة الشركات المتخصصة في الطيران، مثل بوينغ وإيرباص وشركة إيه تي آر.
ومع ذلك، تم تسليم عدد قليل من الطائرات الـ300 التي تم طلبها قبل أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.
ويحظر على المصنعين الغربيين، بموجب العقوبات، بيع الطائرات أو حتى قطع الغيار الضرورية لإيران، وذلك اعتبارًا من أغسطس الماضي، كما تم تدعيم تلك العقوبات بموجة ثانية هي الأقوى تشمل القطاعات المالية والنفطية للبلاد في الخامس من نوفمبر الجاري.