أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في أول سلسلة من المحاكمات المرتبطة بقضية 1MDB، الصندوق السيادي للبلاد.
وأدانت المحكمة نجيب في جميع التهم السبعة في القضية التي تضمنت فضيحة اختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أموال الصندوق السيادي إلى حساباته الشخصية.
ورد محاميه بالقول إن الطعن في الحكم أمر مؤكد.
وقال قاضي المحكمة العليا، محمد نزلان محمد غزالي، للمحكمة إنه وجد أن الدفاع لم ينجح في دحض الاتهامات أو إثارة شك معقول بشأن الاتهام ضد المتهم؛ ولذلك تم إصدار الحكم عليه بسبب إساءة استخدام السلطة.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من محاولة ماليزيا التوصل إلى تسوية مع بنك جولدمان ساكس جروب بشأن دوره في جمع الأموال لـ 1MDB خلال فترة نجيب رزاق كرئيس للوزراء.
ووافق البنك على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 2.5 مليار دولار نقدًا، مقابل إسقاط جميع التهم.
وكان القاضي قد قال في نوفمبر إن المدعين استجوبوا عشرات الشهود على مدى أشهر لبناء القضية التي أظهرت اختلاس نجيب رزاق بالتعاون مع المستثمر الهارب لو تايك جو.
وقال القاضي يوم الثلاثاء إن لو جو لعب دورا حاسما في تحويل الأموال إلى حساب نجيب، وكشفت محادثات بلاك بيري ماسنجر BlackBerry Messenger أن الاثنين كانا يتواصلان في ذلك الأمر.

ويُذكر أن الحكم يأتي بعد عامين من الإعلان عن التهم الموجهة إلى نجيب رزاق، حيث كانت قد تمت إقالته من السلطة في أعقاب موجة من الغضب العام بسبب فضيحة 1MDB وارتفاع تكاليف المعيشة بين المواطنين.
وتُعد محاكمة اليوم هي الأولى بين ثلاث قضايا على الأقل، حيث يواجه نجيب رزاق عشرات التهم التي تتضمن الفساد وغسل الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليار دولار ومبيعات السندات من قبل الصندوق الذي تشمله الفضيحة.