مسجد بني أُنيف.. معلم نبوي ذو بُعد تاريخي في المدينة المنورة
وظائف شاغرة في مطارات الدمام
إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا
وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزع 3.220 كرتون تمر في مأرب
حريق أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يتدخل
فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية غدًا
فيروسات في الخفافيش أخطر من كورونا
إزالة أكثر من 5 ملايين م3 من الرمال على طرق الشرقية
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى بمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.
جاء ذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ. واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، ما تحقق من إنجازات لدعم وتعزيز أعمال الرقابة النووية والإشعاعية وآليات تطوير أعمال الهيئة.
كما جرى مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة وآليات الحوكمة، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف ونسب الإنجاز، وتكامل أعمال الهيئة مع منظومة الطاقة، والتأكيد على أهمية التركيز على استراتيجية الموارد البشرية والتميُز المؤسسي والبنية التقنية وآليات استدامة أعمال الهيئة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم تكامل الأدوار لوضع الضوابط التي تُلزم مصانـع صهر المعادن بتبني وسائل رقابية بها لضمان سلامة تصنيع المنتجات المعدنية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية عقد الهيئة للشراكات مع مراكز الأبحاث والدراسات والقطاع الخاص؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الهيئة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور التوعية الإعلامية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الهيئة واقتراح الآليات الفاعلة لمعالجتها والتي تتناسب مع حداثة تأسيسها، وذلك كخطوة لتعزيز أعمالها.
وقد طرح أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه تقرير الهيئة من معلومات، فيما أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس للمناقشة في الفترة المقبلة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرون جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.