التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا
نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، التي ستسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل هنا، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.
وأكدت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً – تحت مسؤوليته – وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.
وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه “لحظية” بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.
وأضافت الوزارة إن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مؤكدة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية.
