وظائف شاغرة لدى فروع نابكو الوطنية
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف إدارية شاغرة بـ مطارات الدمام
وظائف شاغرة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
ضبط 7,488 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
رصد طائر القليعي السيبيري ضمن مسارات الهجرة في الشمالية
سقوط مفاجئ لوزير خارجية باكستان خلال استقباله وزراء الخارجية في إسلام آباد
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية للوحات إعلانية على واجهات المباني
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها مع رئيس وزراء باكستان
تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة
طالَبَ الدكتور أسامة قباني عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل؛ معللاً ذلك بأن المملكة لديها القدرات، وتستطيع تقبل التحدي بكل جدارة؛ مؤكداً أن الاقتصاديات المتطورة مبنية على اقتصاد المعرفة وعلى الابتكار وقطاع الخدمات أيضاً؛ مشدداً على أهمية أن تساعد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الشبابَ من رواد الأعمال؛ لتحويل طاقاتهم ومعرفتهم إلى منتجات يستفيد منها المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأشار “قباني” الذي تَحَدّث بمناسبة انعقاد منتدى التنافسية الدولي، إلى أن الثروة الحقيقية للمملكة تتمثل في الطلاب والطالبات عبر تحسين جودة التعليم لهم؛ مبيناً أن أعداد المبتعثين في الخارج الذين تجاوزوا حاجز 150 ألف مبتعث، سيكون لها مردود إيجابي للمملكة؛ من خلال الاستفادة من قدراتهم في الإنتاجية وفي قطاع الخدمات.
ولفت “قباني” إلى أن قطاع السياحة في المملكة يجب تحسينه ليكون من أكبر القطاعات المولّدة للوظائف، إضافة إلى تحسين زيادة حجم الاستثمارات في قطاعات التجزئة والتعدين؛ كونها جاذبة جداً للشباب وذات قيمة مضافة اقتصادياً للمملكة.
وشدد الدكتور أسامة قباني على أهمية وضع خطة وبرنامج؛ للوصول لزيادة في أعداد المعتمرين تصل لحجاز الـ15 مليون سنوياً؛ مبيناً أن الاستفادة من أعداد الحجاج والمعتمرين ضروري؛ كونهم يشكّلون مصادر دخل ضخمة للمملكة، وقال: “هذا الأمر يوسع عمليات الاستثمار في الفنادق والخدمات العامة وفي قطاع التجزئة، كما يجب تطوير البنية التحتية لاستيعاب كل تلك الأعداد الكبيرة”؛ مشيراً إلى أن المملكة لديها الإرادة والإدارة الجيدة لتحقيق هذا المتطلع لتنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد متطور.
وفي سياق آخر قال “قباني”: “نحن نحتاج إلى همة كبيرة من القطاع الخاص كي يكون مستثمراً جيداً في توطين الوظائف، وعليهم مسؤوليات اجتماعية كبيرة في الصرف على الأبحاث الاقتصادية والوطنية بغرض التطوير”.