الشيخ السند يطلق صفحة مركز الوثائق والمحفوظات الإلكترونية
خطوات إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن
أدوات جديدة لتسهيل إنشاء الفيديو في سناب شات
السهر للمذاكرة قبل الاختبار خطأ كبير
الذهب يهبط أكثر من 1%
انتقال فيروسات الميربيكو إلى البشر مسألة وقت لا أكثر
السعودية تقفز 60 مرتبة عالميًّا وتُسجّل إنجازًا جديدًا في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة
جامعة طيبة تفتح بوابة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات
القبض على مواطن نقل 6 مخالفين في جازان
الأمن العام يواصل تقديم التسهيلات لحجاج إيران استعدادًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر
وقعت جمعية “تدوير الفائض وحفظ النعمة” و”مشروع لباس” شراكة مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في كيفية الاستفادة المثلى من الموارد المستعملة من الملبوسات وخلق مشاريع مستدامة يعود أثرها على المستفيدين ويأتي توقيع الشراكة من منطلق أهمية الاستجابة لرؤى ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولارتباطها الوثيق والمباشر مع مؤشرات المركز الوطني لإدارة النفايات.
مثل توقيع الشراكة من الطرف الأول رئيس مجلس إدارة تدوير الفائض وحفظ النعمة المهندس محمد علي محنشي، والمدير العام لمشروع لباس الأستاذ عبدالعزيز باوارث.
حيث تسعى الشراكة بين الطرفين إلى دعم مختلف المبادرات الاجتماعية والبيئية تحقيقاً لأهداف الطرفين ولخلق تأثير مجتمعي إيجابي يهدف للحد من هدر النعم والاستغلال الأمثل للموارد المستعملة وترسيخ مفهوم الاستدامة، ورفع مستوى الوعي الجمعي بضرورة المحافظة عليها.
من جانبه أكّد محمد محنشي على سعي الجمعية تسعى لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاستدامة البيئية وعدم هدر الموارد المستعملة والاستفادة منها في مشروعات مجتمعية تسهم في حفظها وإعادة تدويرها وإيصالها للمستفيدين حيث يُعد حفظ النعمة من أولويات شرعنا الحنيف.
من جهته قال مدير مشروع لباس الأستاذ باورث إن المشروع يعمل على تقديم تجربة نوعية في عمليات تشغيل وإعادة تدوير المنسوجات وتقديمها لمستفيدي الجمعية بصورة مقبولة تعزّز من دور الشراكة المجتمعية بين القطاعين غير الربحي والخاص لا سيما في مجالات إعادة تدوير الفائض وتحويلها لمنفعة تمكّن الجمعية من تسخير كافة إمكانياتها لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعنا السعودي.
تجدر الإشارة إلى إسهام الشراكة في أهمية الدور التكاملي بين القطاعات العام والخاص والقطاع الغير ربحي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.