ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية
الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك
وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل
الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز
الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
مشاهد جمالية في عسير.. أمطار غزيرة وبروق وأجواء ضبابية
النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.