اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو
واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات
شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
حولت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه “يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.