السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI
تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025
الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي
عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية أمس الأول (الجمعة) حلقة نقاش علمية مركزة حول الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، وذلك في مقر المركز بالرياض، وبمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين المتخصصين في السياسات والدراسات الاجتماعية.
وأوضح مدير عام المركز الأستاذ الدكتور صالح النصار، أن حلقة النقاش ضمت مجموعة من الخبراء من الجنسين، حيث استعرضوا الأهداف الأساسية لبرنامج حساب المواطن والفئات المستفيدة من البرنامج ورحلة المستفيد خلال البرنامج، كما ناقشوا الآثار الاجتماعية على الأسر والأفراد، والتي قد تنشأ على المجتمع نتيجة تنفيذ البرنامج، وكيفية استغلالها بشكل إيجابي بما يعود على النفع للمستفيدين من البرنامج.
وأشار الدكتور النصار، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ودراسات دورية يقوم بها المركز لمناقشة الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن، مع المختصين في المجالات الاجتماعية، ومشاركة مسؤولي البرنامج تلك النتائج من أجل ضمان تحقيق أفضل درجات الفعالية والكفاءة للبرنامج.
يشار إلى أن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس مجلس إدارته معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات والتوصيات بشأنها، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بنتائج البحوث والدراسات والإحصاءات والمعلومات التي تساعدها على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التنمية الاجتماعية المختلفة.
من جهة أخرى يُعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتهـا.
ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناء على دخلها، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.