2018 بدأت.. دقت الساعة وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

مع دقات الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ودخول عام 2018، بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها خلال قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض ديسمبر 2015.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة معظمها مستعد لتطبيق الضريبة وجاهز من حيث تدريب الموظفين والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

قد يهمّك أيضاً

#الشورى يطالب الصحة بسرعة تطبيق التأمين الطبي

ننشر آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

وبدأت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيقًا خاصًّا يحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول الضريبة يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى خدمة الحاسبة لاحتساب الضريبة في الفاتورة وخدمة التبليغ التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.

ولفتت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.

وفي سياق آخر، بدأت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مراقبة محطات الوقود ميدانيًّا، بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين، والذي يأتي بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبعد قرار ارتفاع البنزين، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.

واتخذت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع البنزين بالتعاون مع الجهات الحكومية، بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.