“الشؤون الاجتماعيّة” تسحب مشروعاً بحوطة بني تميم من شركة وطنيّة

سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم، من إحدى المؤسسات الوطنية، نظراً لتأخرها في التنفيذ، على الرغم من انتهاء المدة المقررة.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، والناطق الرسمي للوزارة -خالد بن دخيل الله الثبيتي- أن لجنة فحص العروض بالوزارة، قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول، والذي بلغت قيمة إنشائه حوالي (4.199.070) ريالاً.

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة لدى شركة سراكو بالدمام والجبيل

إنقاذ فتاة استنشقت كميات من الغاز المسال في العرضية الجنوبية

وبيّن الثبيتي أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد اتخاذ اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول، لتأخره في العمل, مؤكداً أن اللجنة أعدّت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز الذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.

وأفاد أن من يتأخر عن تنفيذ أي مشروع يسند إليه -من مؤسسة أو شركة- ولم يلتزم بالمدة -حسب الجدول الزمني المقدم- سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول، من أجل عدم تأخير المشروعات.

كما بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي أن المادة رقم (53) فقرة (ب) -من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بمرسوم ملكي- نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.

واختتم خالد الثبيتي تصريحه بأن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، فإن لم يستجيب، فالوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.