اتفاقية ثنائية لمعالجة قضايا الشباب المختلفة

وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وجامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الثامن من شهر ربيع الآخر الجاري 1437هـ اتفاقية للتعاون الثنائي بين الوزارة والجامعة بمقر الوزارة بالرياض، في مجال الدراسات والبحوث وبرامج التدريب والتطوير، ومعالجة قضايا الشباب المختلفة، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع الاتفاقية عن جانب الوزارة: نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعن جانب الجامعة مديرها الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.
وبعد التوقيع عبّر الدكتور توفيق السديري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال: إن هذه الاتفاقية ليست بداية العمل؛ فالتعاون بين الوزارة والجامعات السعودية، وبالذات جامعة الملك سعود عمل قديم سواء في مجال الاستشارات أو التعاون في مجال الأبحاث وغيرها، وهذه الاتفاقية تأتي تأطيراً لهذا العمل الذي نلمس آثاره على أرض الواقع من خلال قطاعات الوزارة المختلفة.
وأضاف: كما تأتي هذه الاتفاقية بمزيد من تفعيل العمل في مجال الأبحاث والاستشارات والتدريب؛ مشيراً إلى أن الوزارات ومؤسسات الدولة تحتاج إلى الجامعات؛ فهي حقيقة منبع الأكاديميين والبحوث العلمية، وبالتالي لا غنى لأي مؤسسة حكومية تريد أن تطور عملها عن الجامعات في بلدها، وجامعة الملك سعود هي الجامعة الأم، والجامعة الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ونحن في الوزارة استفدنا -وما زلنا نستفيد- ونأمل المزيد من الاستفادة مما تقدمه الجامعة فيما يخدم رسالة الوزارة المنطلقة من رسالة الوطن، ورسالة المملكة العربية السعودية في المجالات، والمهمات المنوطة بهذه الوزارة في مجال المساجد، ومجال الدعوة والإرشاد وغيرها.
وأبان أن مما تضمنته هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم، معالجة قضايا الشباب، وهذا يؤكد اهتمام الوزارة واهتمام الجامعة بشريحة مهمة وكبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم الشباب؛ سواء كانوا فتياناً أو فتيات؛ مجدداً التأكيد على أن الوزارة تُولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً من خلال برامجها التوعوية، والمنبرية، والبرامج الدعوية، والإعلامية، وغيرها من البرامج، وستُسعدنا جامعة الملك سعود في مجال الأبحاث كما ذكرت في مجال التطوير والاستشارات، وهذه الاتفاقية ستفعل وتزيد -إن شاء الله- التعاون بين الجامعة والوزارة في هذه الأمور.
من جانبه، أكد مدير جامعة الملك سعود أن التعاون بين الوزارة والجامعة قائم منذ فترة طويلة، وهذه الاتفاقية تأتي تأطيراً لما هو موجود وتأكيد لانطلاقة جديدة للتعاون بين الوزارة والجامعة؛ أما الآلية فهي تختلف؛ بعضها يأتي بمبادرة من مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب بالجامعة، وبعضها يأتي بمبادرات وموضوعات تهم الوزارات التي توقع الاتفاقيات مع الجامعة؛ فالمركز والجامعة يتقبل كل الاقتراحات ويتقبل كل الموضوعات التي تُطرح وتناقش، ويبدأ اختيار المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة لتفعيل الدراسات والاستشارات.
وقال الدكتور بدران العمر: إن الدراسات والبحوث العلمية التي يُجريها المركز هي بحوث تطبّق، وتُدرّس وتصبّ في قضايا الشباب سواء كانوا فتيات أو شباباً؛ لكن تؤخذ كموضوع ويتم اختيار العينات للدراسة سواء كانت العينة من الرجال أو النساء؛ ولكن ينبغي أن تكون عينة ممثلة لمجتمع الدراسة؛ فمجال الاتفاقية الدراسات والأبحاث وكذلك التدريب في مجال قضايا الشباب من الأمور المهمة جداً؛ لتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات التي تخرج من المركز أو من الجامعة بأي ذراع من أذرع الجامعة؛ ولكن الجزء المهم هو في تنفيذها وهذا يفترض أن يأخذ الجانبان من الجامعة كجانب نظري، والجهات المستفيدة أيضاً الجانب التطبيقي.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وجامعة الملك سعود، ممثلة في المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب، وحرصاً على الارتقاء بمستوى الشباب من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة لعلاج ما يتعرض له الشباب من مشاكل، واقتراح الحلول والبرامج التوعوية التي تلبّي احتياجاتهم المختلفة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المتخصصة لتنمية الشباب، وتطوير مهاراتهم، وتهيئتهم للمشاركة بجدارة في مجالات التنمية المختلفة.

وزارة الشؤون 1 وزارة الشؤون2