“حقوق الإنسان”: قانون العدالة ضد رّعاة الإرهاب ينتهك المواثيق الدولية

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، عن استغرابها وبالغ قلقها لموافقة الكونغرس الأمريكي، على إصدار تشريعاً باسم: “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”, لما يتضمنه من مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي الثابتة، وميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، والذي تعترف به وتؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية السارية.

قد يهمّك أيضاً

وزير الدفاع الأميركي : إيران تُصدر الإرهاب وترعى المسلحين

ملالي طهران يصطادون في الماء العكر .. راعية الإرهاب تحتضن #قطر !

وأكد رئيس الجمعية، الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، في تصريح باسمه، ونيابة عن أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا القانون لا يخدم العدالة، وفيه تجاوز على سيادة الدول، ويُعد سابقة خطيره في العلاقات الدولية، لإنتهاكه مبدأ حصانة الدولة، من الخضوع للولاية القضائية لدولة أخرى.

وعبّر رئيس الجمعية، عن شكوكه حول الدوافع الخفية للموافقة على إصدار مثل هذا التشريع، والتي يُغيب عنها أي هدف من أهداف تحقيق العدالة، بل يبدوا أن الإبتزاز السياسي، هو المحرك لإصدار مثل هذا القانون.

وأعرب رئيس الجمعية، عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي، باستخدام حق النقض، ضد إصدار هذا القانون، حماية لمبادئ القانون الدولي، وصيانه لقواعد العدالة الدولية، وضماناً لاستمرار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون، سيُساهم في دعم الإرهابيين، الذين يرتكبون أعمالهم أصلاً، نكاية في حكومة بلادهم، وينتهكون قوانينها الداخلية، وإذا وجدوا أن هناك دولة ستحمل نتائج أعمالهم الإرهابية لحكومة بلادهم، فإن مثل هذا التصرف سيحقق أهدافهم ويؤثر على الجهود الدولية في محاربة الإرهاب.