هذا ما قدّمته المملكة للمحافظة على البيئة.. اتّفاقيات ومبادرات متنوّعة

المواطن – واس

تواجه دول العالم، تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، وما تولده من مخلفات وآثار سلبية في الأوساط البيئية، إضافة إلى تناقص الموارد الطبيعية نتيجة الإيفاء بمتطلبات التنمية وتحقيق المزيد من الرفاهية للإنسان لضمان تنمية مستدامة تستمر للأجيال القادمة.

وأدركت المملكة العربية السعودية، التي يعد معدل النمو السكاني فيها من المعدلات الأعلى على مستوى العالم، يبلغ 2.55% سنويًا، أهمية التصدي للمشكلات البيئية بأهمية إيجاد تقنيات بيئية وربطها بخطط التنمية وإدراجها في الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، بسبب تنامي معدلات النمو ، وذلك في إطار المجالات التقنية ذات الأهمية الحيوية لتحقيق التنمية مستقبلا.

واهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وتمخض عن ذلك الاهتمام ـ أن صدرت أوامره الكريمة في 7 مايو 2016م بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، وذلك انسجامًا مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وفي إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالبيئة، أُعلن في 11 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق 21 يناير 2016 م عن تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في توطين التنمية المستدامة بالمملكة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.

ويأتي ذلك في إطار مسؤولية المجتمع بتعزيز التنمية المستدامة بالتوازن بين المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الشاملة لأفراد المجتمع كافة، سواء من خلال آليات السوق واستخدام الحوافز الاقتصادية، أو العمل التطوعي أو من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

كما وافق خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، على استضافة المملكة للمنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الخامس خلال الفترة من 6 – 8 شعبان 1436هـ الموافق 24 – 26 مايو 2015 م بالعاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي وعالمي.

وناقش المنتدى، موضوعات عدة؛ منها تعزيز الاستخدام المستدام للمواد الطبيعية وإدارة النفايات الطبية والصناعية، وإعادة التدوير للاستخدام المفيد والتقدم في الموارد المائية وإدارة المياه والشراكات والمبادرات المشتركة والتعاون المشترك بين القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي والطاقة التقليدية وإدارة الموارد المتجددة ومراقبة الانبعاثات والحد منها.

وفيما يتعلق بجهود أجهزة الدولة، سلطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بوصفها هيئة وطنية علمية مستقلة، الضوء على الأبحاث المتعلقة بالبيئة خاصة الأبحاث المتقدمة التي يعول عليها في العثور على الحلول المناسبة للمشكلات البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي.

وبرزت أهمية تقنية البيئة من كونها تحافظ على البيئة وملاءمتها للعيش في المملكة، واسترعت هذه التقنية اهتمام القيادة الرشيدة مما جعلها تشرع في تأسيس تلك الصناعة التقنية البيئية المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، والانضمام إلى مساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وقامت المدينة بإنشاء معهد بحوث الأحياء والبيئة الذي يهدف لدعم البحوث المتعلقة بالبيئة وعلوم الحياة، وتتلخص رؤيته في أن يكون رائدًا في البحوث العلمية البيئية في المملكة، ونقل عدد من التقنيات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال وتوطينها وتطويرها، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، ويتبع المعهد العديد من المراكز العلميّة منها المركز الوطني لتقنية البيئة.

ويعمل المركز الوطني لتقنية البيئة على عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى توطين تقنيات البيئة المتقدمة وتطويرها من خلال العمل على تقنيات رصد جودة الهواء ومتابعته، وتقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، وتقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتقنيات إزالة الملوثات من المياه الجوفية، وتقنيات الحد من التصحر.

وتستهدف مشروعات المركز المستقبلية إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية وتطويرها لتحقيق تنمية بيئية مستدامة عبر مشروعات عدة؛ منها: تصميم النظام التشخيصي للإنذار بتلوث الهواء وتطويره، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية في مراقبة التصحر والحد منه، وتقويم الأخطار البيئة ونمذجة تلوث التربة الناجم عن تسرب الوقود، وتحويل النفايات إلى قيمة مضافة، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صديقة للبيئة، فضلا عن تطوير تطبيقات تقنية الوقود النظيف.

وفي إطار اهتمام المملكة بشؤون البيئة ومجالاتها، صدرت الموافقة على إنشاء معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الذي بدأ عمله تحت مسمى “مركز دراسات الصحراء”، كإدارة مستقلة ترتبط بمدير جامعة الملك سعود عام 1406هـ، بهدف إجراء البحوث العلمية المتعلقة بتنمية الصحراء ومقاومة التصحر في شبه الجزيرة العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1421هـ، تغيّر مسمى “مركز دراسات الصحراء في جامعة الملك سعود” ليصبح “مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء” حتى عام 1432هـ، حيث تغيّر المسمّى إلى “معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء”، ويسعى إلى دعم البحوث العلمية والتطبيقية الإبداعية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، وتحقيق التميز في تنمية الموارد المائية وإدارتها من خلال توطين وتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال تخصصه.

وعمل المعهد على إعداد أول أطلس بيئي للمملكة العربية السعودية يُبرز عناصر تنوع البيئة المحليّة والقضايا المتعلقة بها، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تتعرض لها.

ويشرف المعهد، على جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، التي انطلقت عام 2002م بهدف تقدير جهود وبحوث العلماء والمبدعين والمؤسسات العلمية والتطبيقية في مجال المياه بالعالم على إنجازاتهم المتميزة المساهمة في إيجاد الحلول العلمية الكفيلة للوصول إلى توفير المياه الصالحة للاستعمال والتقليل من ندرتها والمحافظة على استدامتها خاصة في المناطق الجافة.

وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، ووجهت المملكة جهودها لحماية وإنماء التراث الطبيعي للبلاد ولاسيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، ففي عام 1986م أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – مرسوماً يقضي بإنشاء “الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها”، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، ومنذ إنشائها تواصل الهيئة جهودها لتطبيق أفضل النظم وأكثرها فاعلية لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.

وحققت المملكة، نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادة (32) منه، التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها, وكان للدعم اللامحدود للجهة المسؤولة عن البيئة بالمملكة، وهي “الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة” أثر واضح وملموس، وذلك إدراكاً بأهمية البيئة والحفاظ عليها, وبعد تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة وفي سياق نشر الوعي وإثراء الاهتمام بكوكب الأرض، تحتفل دول العالم كل عام بيوم الأرض العالمي وذلك في محاولة جادة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان بدورهما مستقبل البشرية، وكذلك يكتسب هذا اليوم أهمية بهدف لفت انتباه سكان المعمورة إلى مشاكل البيئة التي تعاني منها الكرة الأرضية من أجل الوصول إلى حلول ناجعة قد تسهم في حماية الأرض وتعزز من توازنها البيئي الطبيعي, كنتاج طبيعي لتطور الوعي البيئي العالمي، في ظل ما تشهده الكرة الأرضية من تغييرات بيئية ومناخية، حيث نجح الحريصون على بيئة صحية في اجتذاب أنظار العالم إلى قضية في غاية الأهمية إنقاذاً للبشرية جمعاء.

ولا يقتصر الاحتفال بـ “يوم الأرض” عند بعض الدول على يوم واحد بل يمتد على مدار أسبوع كامل، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على البيئة كعامل مهم لاستدامة الحياة ضمن حياة صحية وقابلة للتطور وفقاً لانسيابية بيئية طبيعية تحد من تدخل الإنسان في تلويثها، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى تنظيم الاحتفال السنوي باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو في كل عام، حيث إنها المناسبة البيئية الرئيسية للمنظمة الدولية، متقاطعة مع أهداف يوم الأرض في إطار تكاملي لمعاني الحفاظ على كل مقومات الحياة على كوكب الأرض, والمملكة العربية السعودية مثلها مثل دول العالم تبذل جهوداً كبيرة في المحافظة على البيئة وقامت بتأسيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة في 12 رمضان 1406 هـ الموافق 1986 م.

وتعمل المملكة على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال الجهات التنفيذية المختصة، وبما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، ومجهودات الإصحاح والتقييم البيئي, كما تعمل الأجهزة المعنية على المحافظة على الصحة العامة بالوقاية من الآفات الناقلة للأمراض الوبائية ومكافحتها, وحماية البيئات الحضرية من التلوث الناتج عن الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية، والانبعاثات الناتجة عن النشاطات ذات الحساسية العالية، والمحلات المقلقلة للراحة.

كما أطلقت “جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية” في عام 2004م؛ وتُعدّ واحدة من أهم وأرفع الجوائز المعنية بالبيئة في الدول العربية، وتمنح بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها, كما تمثل إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي، وحافزاً لكافة المؤسسات والأفراد نحو تأمين مستقبل أبنائنا في المنطقة العربية ولصالح الإنسانية جمعاء.

وقد شاركت المملكة بكل إيجابية وجدية، في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، وهي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة للحفاظ على البيئة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وبروتوكول “كيوتو”.

ومن جهود المملكة الدولية مساهمتها خلال قمة أوبك عام 2007 م بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة .
كما أن المملكة صاحبة أكبر مشروع أعمار بيئي في التاريخ إذ احتفلت في شهر أغسطس 2013 لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الأمن رقم 692 و786، والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991م، إلى جانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1,1 مليار دولار.

وقد شاركت المملكة في 17 رجب 1421هـ الموافق 14 أكتوبر 2000م في الاحتفال بيوم “البيئة العربي” الذي أقرته جامعة الدول العربية في ذكرى انعقاد اجتماع وزراء البيئة العرب في تونس عام 1986م وأقيم تحت عنوان ‌”صحتنا في سلامة بيئتنا”, إذ أوضحت الهيئة عن تنظيمها والمشاركة في العديد من البرامج التوعوية التي تهدف إلى توعية المواطن العربي بأهمية المحافظة على بيئته الطبيعية وحمايتها من أشكال التلوث والمحافظة على تنوعها الإحيائي, وعلى الجهود الحثيثة والدعم المتواصل والأولويات التي تكرسها حكومة المملكة في خطط التنمية الطموحة, وحرص المملكة ممثلة في الهيئة في دعم المشروعات البيئية على المستوى العربي من خلال طرح إستراتيجية خليجية وعربية للمحافظة على الحياة الفطرية والبيئية وأنشأت مركزاً متخصصا لتدريب الكوادر الوطنية والعربية بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال العام ذاته حصلت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها من خلال مشروعين من مشروعاتها البيئية على “جائزة فورد العالمية للبيئة” تقديراً لجهودها الملموسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي, والمشروعان هما برامج التدريب للسياحة البيئية بمركز التدريب للمحافظة ومشروع استزراع أشجار المانجروف في البحر الأحمر، بمحمية فرسان‌.

ووقعت المملكة، ممثلة بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، مع الهيئة والحدائق الملكية البريطانية “كيو”، اتفاقية تعاون في مجال الحفاظ على المصادر الوراثية النباتية في المملكة , وكذلك في مجالات عدة منها التدريب وتطوير أساليب العمل في مجال الدراسات النباتية وكذلك نقل التقنية والخبرة البريطانية للهيئة ودراسة الأنواع النباتية وكيفية المحافظة عليها.

وشاركت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في الاحتفال بيوم البيئة العالمي في 23 ربيع الأول 1423هـ الموافق 4 يونيو 2002 م التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة منذ حوالي 28 عاماً مع قرار إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبيّن صاحب السمو الملكي، الأمير سعود الفيصل – رحمه الله -، العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، أن اهتمام المملكة بقضايا المحافظة على البيئة والحياة الفطرية نابعة ومستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف, مشيراً إلى أن المملكة أصبح لديها 15 منطقة محمية تغطي نحو 4 في المائة من المساحة الكلية للمملكة أي نحو 50 في المائة من المساحة المقرر حمايتها، مما يساعد في جهود المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وجهود مكافحة التصحر على المستوى الوطني والإقليمي كما أصبح لدى المملكة ثلاثة مراكز أبحاث متخصصة وعلى أعلى مستوى من الخبرات والتقنيات تقوم بإكثار الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وتجري الأبحاث الوراثية والتصنيفية والعلمية المتعلقة بهذه البرامج كما تم والحمد لله عودة المها العربي الوضيحي وعودة غزال الريم وغزال الآدمي والنعام والحباري إلى بعض مواطنه الطبيعية كما أثمر التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في نجاح إكثار النمر العربي النادر والمهدد بالانقراض في مركز الأبحاث بأبو ظبى لأول مرة على المستوى الدولي كما تمت الموافقة على إقامة حديقة نباتية دولية نموذجية بالرياض بهدف الحفاظ على الأنواع النباتية النادرة والمهددة بالانقراض بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للحدائق النباتية وستكون بمثابة مركز للأبحاث ومتنفساً للترويح والسياحة البيئية.

وفي 11 رجب 1423هـ، الموافق 18 سبتمبر 2002 م، منح الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها “جائزة التميز في مجال العمل البيئي”، وذلك تقديراً من الاتحاد لما قدمه من ‌خدمات متميزة للمحافظة على البيئة في إقليم وسكانا.

وفي 8 جمادي الأولى 1426هـ، الموافق 15 يونيو 2005م، شاركت الهيئة في الاحتفال بـ”اليوم العالمي لمجابهة التصحر”، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة خاصة بعد توقيع دول العالم على الاتفاقية الدولية لمجابهة التصحر في يونيو عام 1994م وبدأ تطبيقها الفعلي في ديسمبر عام 1996م وقد وقعت المملكة على الاتفاقية عام 1418هـ وتتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى متابعة وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية.

وقد أثمر الدعم المستمر لحكومة خادم الحرمين الشريفين عن تحقيق الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعديد من المكتسبات في مجال عملها، حيث تم الإعلان عن 16 منطقة محمية تمثل معظم النظم البيئية في المملكة وتغطي ما يقارب من نصف المساحة المزمع حمايتها وفقاً للمعايير الدولية والمنظومة الوطنية للمناطق المحمية المقترحة وجرى للمرة الأولى تعيين عدد من مديري المناطق المحمية هذا العام.

وفي 28 صفر 1422هـ، الموافق 22 مايو 2001م، اختتم لقاء عمل حول نظريات وطرق إعداد وتصنيف “القوائم الحمراء”، قوائم بأنواع النباتات البرية المهددة بخطر الانقراض في شبه الجزيرة العربية التي نظمتها “الهيئة الوطنية للحياة الفطرية وإنمائها”، بالتعاون مع‌ الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، تناولت برنامج وخطوات العمل، في بحث وإعداد القوائم الحمراء، وكيفية تصنيفها، وفقاً للمعايير الدولية التي وضعها الاتحاد من حيث مواقع انتشار النبات الجغرافي وأعداده في الطبيعة وأهميته البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وتنظيمها وتصنيفها وفقاً لحالتها الحرجة ودرجة الأولوية لمختلف الأنواع النباتية.

وفي نفس العام، استضافت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الاجتماع ‌الإقليمي لمنطقة غرب ووسط آسيا وشمال إفريقيا لمتابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية في الإقليم, الذي يأتي استمراراً للاجتماعات الإقليمية التي عقدت في كل من الرياض والكويت وتونس والأردن التي أوصت بإناطة بعض المهام الفنية للبرامج الإقليمية إلى بعض الدول التي تميزت في تلك الجوانب.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية والبرنامج الإطاري للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية في منطقة غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا وتحديد الأوليات لإجراءات المحافظة في البرامج الفرعية المختلفة في الإقليم ومنها المياه والتنوع البيولوجي والمناطق المحمية والتصحر وإدارة المناطق البحرية والساحلية والقانون البيئي والتعليم البيئي والاتصال والعدالة والاستدامة, والاتفاق على مقترحات البرامج وخطط العمل والميزانيات المطلوبة للبرامج ذات الأولوية، وكذلك مناقشة نشاطات الهيئات المختلفة التابعة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة في الإقليم وسبل الاستفادة من نشاطات هذه اللجان في دعم وتفعيل البرامج الإقليمية والموائمة معها, ومناقشة سبل تفعيل نشاطات جذب الدعم المادي لدعم نشاطات المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية في الإقليم‌.

وفى 13 ذي القعدة 1422هـ، الموافق 27 يناير 2002م، عقدت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها (الحلقة الدراسية الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية للساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر)، وذلك لمناقشة مسودات الخطة الاستراتيجية للجزء الشمالي للبحر الأحمر وخطط إدارة بعض المناطق ذات الأهمية البيئية القصوى في كل من ضفة الوجه ورأس سويحل والخريبة، وذلك للوصول إلى وضع خطط نموذجية لإدارة المناطق البحرية المقترحة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، من خلال مشروع لدراسة الساحل الشمالي للبحر الأحمر من استكمال دراسة بيئة ميدانية لتلك المناطق استمرت لمدة عامين، إذ يعد البحر الأحمر من أغنى البحار في العالم بالنسبة لتنوع شعابه المرجانية حيث يزيد عدد الأنواع عن 250 نوعاً إلى جانب العديد من اللافقاريات والأسماك والثدييات البحرية مثل الأطوم والدلافين والحيتان.

وفي 21 ذي القعدة 1422هـ، الموافق 4 فبراير 2002 م، عقد الاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة (IUCN)، اجتماعه الإقليمي لأقاليم غرب ووسط آسيا وشمال أفريقيا بمقر الأمانة العامة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالرياض, واحتوت أجندة الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة والاتحاد العالمي للمحافظة على البيئة إنشاء مركز مرجعي للمناطق المحمية في المملكة وكذلك عدد من مشروعات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء يوسكانا.

وفي مجال إكثار الأنواع الفطرية المحلية النادرة والمهددة بالانقراض، تم إكثار المها العربي وظبي الريم وظبي الآدمي والحباري الآسيوية ويجري العمل على إكثار النمر العربي بغرض إعادة توطينها في بيئتها الطبيعية حيث نجحت الهيئة بفضل من الله ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين من إعادة توطين المها العربي وظبي الريم وظبي الآدمي مرة أخرى في بيئتها الطبيعية وفي مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية أمكن بفضل من الله استزراع كثير من الأنواع النباتية من أهمها أشجار العرعر وأشجار القرم وأشجار القندل وأشجار اللبخ وغيرها وجرى إعادة تأهيل المناطق الطبيعية المتدهورة.

كما جرت مراجعة شاملة لمنظومة المحمية المقترحة وأيضاً تطوير عدد من الأنظمة والتشريعات ولوائحها التنفيذية منها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الذي وزع موسم الصيد في ستة مواسم حسب الأنواع بدلاً من موسم واحد للصيد لتجنب مواسم التكاثر للأنواع الفطرية وتتيح الفرصة لهواة الصيد لممارسة نشاطهم في الصيد النظامي.

وصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الإحيائي لتقوم بمهامها في وضع ومتابعة تنفيذ خطط العمل التنفيذية والبرامج الوطنية لحفظ التنوع الإحيائي واستخدامه على نحو مستدام إلى جانب قيامها بمتابعة تنفيذ برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في المملكة.

وفي مجال تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة جرى إنشاء مركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقد تم تطوير برامج المركز لتشمل جميع مجالات المحافظة للعاملين في هذا المجال إدارة المحميات من مدراء وجوالين وباحثين وتدريب العاملين كما حرصت المملكة على توثيق الروابط والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة مثل الاتحاد العالمي للمحافظة والصندوق الدولي للمحافظة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة خالد بن سلطان للحفاظ على الحياة في المحيطات كما وقعت المملكة عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وفي 26 ربيع الأول 1435 هـ الموافق 27 يناير 2014 م، ناقش منتدى حوار الشباب السعودي – التنزاني في جمهورية تنزانيا، واقع الحياة الفطرية وطرق المحافظة على الكائنات الحية التي تزخر بها بيئة البلدين، لاسيما المهددة بالانقراض منها، بعد الزيارات التي قام بها المشاركون في المنتدى لعدد من مراكز البحوث المتخصصة والمناطق المحمية الطبيعية.

وتناول المتحاورون خلال هذه الجلسات أهمية تثقيف المجتمعات في هذا الصدد، وضرورة إدراج ذلك في المناهج الدراسية، والتخصصات الأكاديمية، وصياغة واستحداث برامج وفعاليات إعلامية.

وشاركت المملكة في 03 شعبان 1436 هـ، الموافق 21 مايو 2015م، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الإحيائي، تحت شعار “التنوع الإحيائي لأجل التنمية المستدامة”, التي تهدف إلى تكريس فهم أوسع ووعي بين الناس بأهمية التنوع الإحيائي لتوفير متطلبات الحياة ودعم خطط التنمية المستدامة ومواجهة الفقر، ونهج سلوكيات إيجابية تجاه البيئة واتخاذ خطوات جادة للحد من معدلات فقدان التنوع الإحيائي, والحرص على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف لمنافعه، تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الإحيائي التي وقعت عليها أكثر من 190 دولة حول العالم.

وأصدرت المملكة العديد من الأنظمة والتشريعات الداعمة، كما انضمت للاتفاقية الدولية للتنوع الإحيائي عام 1422هـ, وتحرص دوماً على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات الدولية ذات العلاقة، وأسهمت المملكة بدعم مادي في إعداد موقع الاتفاقية باللغة العربية لخدمة المنطقة العربية, إذ جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي واعتمادها من قبل مجلس الوزراء ويجري العمل على تنفيذها من خلال اللجنة الوطنية للتنوع الإحيائي وتحت إشراف الهيئة السعودية للحياة الفطرية بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية حيث تعمل الهيئة على استكمال المنظومة الوطنية للمناطق المحمية واستمرار برامج الإكثار تحت الأسر وإعادة التوطين للأنواع الفطرية السعودية من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وإعادة تأهيل بعض البيئات الطبيعية مثل غابات العرعر والمانجروف ومناطق أشجار اللبخ والقيام بالبرامج التوعوية للحفاظ على التنوع الإحيائي.

وشاركت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للحياة الفطرية في الاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار “سبعة مليارات حلم على كوكب واحد: فلنستهلك بعناية” ويهدف إلى توعية وتثقيف المجتمعات المحلية وأصحاب القرار بالأهمية الكبرى للتنمية المستدامة والتركيز على الاستهلاك والإنتاج المستدامين وكفاءة استخدام الموارد.

ومن جانب القطاع الصناعي، يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تؤثر سلباً على البيئة نتيجة عمليات التشغيل والإنتاج لذا بادرت المملكة من خلال الجهات الصناعية بدعم جهود المملكة للارتقاء بالعمل البيئي وذلك عن طريق وضع استراتيجيات وخطط بيئية تتماشى مع خطط الدولة والالتزام بتطبيق الأنظمة والمعايير البيئية في مختلف مراحل التصنيع ووضع برامج بيئية لمراقبة الأداء البيئي للمشاريع ويأتي في مقدمة تلك البرامج دمج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ عن طريق إجراء دراسات التقييم البيئي.

وبادرت أرامكو السعودية عام 1963م بوضع أول خطة بيئية للحماية من التلوث وتركزت على السيطرة على تلوث المياه الساحلية ومراقبة مياه الشرب والصرف الصحي واستمرت في تطوير الخطة على مدى الأعوام لتتلاءم مع المستجدات البيئية وأخذت هذه الخطة بعين الاعتبار النظرة الشمولية للحفاظ على البيئة، وترسيخ مفهومها في جميع قطاعات وأعمال الشركة.

وأنشأت أرامكو السعودية إدارة خاصة لحماية البيئة وذلك لمتابعة ومراقبة تطبيق الخطة البيئية والالتزام بها عن طريق وضع العديد من البرامج البيئية الهادفة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ويأتي في مقدمة تلك البرامج برنامج التوعية البيئي الذي نال جائزة مجلس التعاون الخليجي لأفضل الأعمال البيئية لعام 2002 م كما نال برنامجها لإدارة النفايات الصناعية المرتبة الثانية لفئة التخطيط الرئيسي في مسابقة الأكاديمية الأمريكية لمهندسي البيئة لعام 1999 م بعنوان التميز في الهندسة البيئية، كما حصلت على إشادة من جامعة الدول العربية لجهودها المميزة في الإدارة البحرية.

في حين كانت “سابك”، وهي إحدى القطاعات الصناعية المهمة في المملكة التي أدركت أهمية البيئة في منشأتها الصناعية، ولذلك قامت منذ نشأتها باختيار أحدث التقنيات الملائمة والمناسبة للتقليل والحد من الآثار السلبية على البيئة في عملياتها التصنيعية.

ووضعت الاعتبارات البيئية وأدمجتها في عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل، وقامت بتطوير أنظمتها البيئية ونالت شركاتها في كل من الجبيل وينبع شهادة الجودة العالمية للإدارة البيئية (شهادة ISO 14001)، وحصولها على هذه الشهادة العالمية يعد إنجازاً كبيراً ومشهوداً في الحفاظ على البيئة، ولقد نالت “سابك” جائزة أفضل بحث في مجال البيئة على مستوى دول الخليج العربي، كما جرى ترشيح بعض مصانعها لنيل جائزة أفضل مصنع من حيث الأداء البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأقامت المملكة العربية السعودية العديد من المدن الصناعية، وأولت لها جل اهتمامها للمحافظة على البيئة وقامت بإعداد البرامج البيئة ودعمت هذه البرامج بالأجهزة المطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

ومن أهم البرامج التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ برنامج المراقبة البيئية الذي يشمل مراقبة جودة الهواء والمياه والتخلص من النفايات الصناعية، وفقاً لأحدث الطرق المتبعة بيئياً، ولقد توجت جهود الهيئة الملكية، بحصولها على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية في مجال المحافظة على البيئة، حيث حصلت على جائزة “ساساكاوا الدولية لحماية البيئة”، من هيئة الأمم المتحدة، كما حصلت على “جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية”، وحصلت مؤخراً على “جائزة المملكة العربية السعودية، عن أفضل التطبيقات البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية”، عام 2006 م.