تأجيل قضية رشوة مسؤول سابق بأمانة جدة لنهاية الشهر الجاري

واصلت المحكمة الإدارية عقد جلسة قضائية ضمن جلساتها السابقة لقضية رشوة في أمانة جدة، حيث مثلت أطراف القضية أمام الهيئة القضائية.

وناقش القاضي في بداية الجلسة المتهم الأول الذي وجهت له تهمة الوساطة في الرشوة حيث كان يعمل مستشاراً لمكتب أمين جدة.

قد يهمّك أيضاً

فايننشيال تايمز تشير إلى تأجيل اكتتاب أرامكو وتحدد الموعد الجديد

التعليم: قضية الـ #طالب_يطلق_النار_داخل_مدرسته من اختصاص الأمن

وأوضح  المتهم أن مكتبه الاستشاري كان معاراً لمكتب الأمين وعمل لمدة ثمانية أشهر فقط وقدم مذكرة سابقة دفع فيها بإنكار التهمة الموجهة إليه.

ورد المتهم عن سؤال القاضي حول ظرف يحتوي على مبلغ مائتي ألف ريال أخذه من المتهم الثالث وسلمه للمتهم الثاني كوسيط في هذه الرشوة واعترافه السابق بذلك المصدق شرعاً، بأنه تعرض للتعذيب وأن اعترافه أخذ منه بالإكراه وهو غير صحيح.

وأحال المتهم إلى أقواله السابقة والمذكرة المقدمة منه وقرر أنه يكتفي بما سبق.

وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر أنه اطلع عليه وقرار الاتهام يتضمن الرد عليه.

كما أنكر المتهم الثاني وهو وكيل سابق للأمانة ما نسب إليه من أخذه رشوة من المتهم الثالث، كما أوضح بأنه غير مختص بإنجاز معاملة المتهم الثالث وأنها من اختصاص الوزارة (الشؤون البلدية والقروية) وتعاد إليه للتوقيع أو التركين عليها.

وبسؤاله عن اعترافاته السابقة أجاب بأنها أخذت بالإكراه، واكتفى أيضاً ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.

وأنكر المتهم الثالث ورجل الأعمال وصاحب المخطط محل الاتهام بتسهيل معاملته جميع ما نسب إليه وبأنه لم يقم بدفع أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأوضح أنه تضرر من تخصيص بعض القطع في المخطط كمرافق دون تعويض.

وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف العام الذي اعترف بما نسب إليه والمبلغ ثابت ولحماية الوظيفة العامة وما دفع به المتهم غير صحيح ولا يعتبر فيه لأن المصلحة متحققة للمتهم المذكور لإنجاز المعاملة وسواء تحققت مصلحة أم لا فقد حصل المتهم الثاني على الرشوة.

وقرر القاضي بعد اكتفاء الجميع بما ذكر تأجيل نظر القضية لنهاية الشهر الجاري.