شركة طيران إيه إن إيه اليابانية تلغي 65 رحلة جوية لهذا السبب
موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026
الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فرض أي ضريبة على المواطنين، وكذلك الوضع على المقيمين، مبينًا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.
جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين اليوم حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني بإذن الله إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.
وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.
وتناول كيف قدمت وزارة المالية مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.
ونوه إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.
ولفت إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.