هنا.. كل ما تودُ معرفته عن توطين الاتصالات.. فرص وظيفية وتحذيرات!

الجمعة ٢ سبتمبر ٢٠١٦ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
هنا.. كل ما تودُ معرفته عن توطين الاتصالات.. فرص وظيفية وتحذيرات!

المواطن – عبدالرحمن دياب
وزارات عِدة، وهدفها واحد، تلخّص في كلمتين يحملان أملًا للشباب في العمل.. “توطين الاتصالات”، الذي جاء يدخل حيز التنفيذ في الأول من ذي الحجة، بمشاركة وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وسط استعدادات كثيرة، وتهديدات عديدة للمخالفين.
وأوضحت إحصاءات توطين القطاع، عن تنامي أعداد المنشآت الملتزمة بالتوطين منذ بدء حملات التفتيش على القطاع مطلع رمضان الفائت، إذ وصلت حتى الآن إلى 24 ألف منشأة، فيما تنفذ الوزارات المعنية عددًا من الحملات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة الوضع، وذلك لإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة أمام السعوديين في قطاع صيانة الجوال وبيع الأجهزة وملحقاتها.
ويومًا بعد يوم، تخرج تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، لتُذكر الغافلين، وتنبه المواطنين، وتؤكد أيضًا أن الوزارات المشاركة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الوزاري، وسخّرت إمكاناتها لمتابعة المرحلة الثانية من التوطين، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي قدّم دعمًا كبيرًا عن طريق مسارات البرامج التدريبية التي اشتملت على أربعة تخصصات هي: مهارات إدارة المبيعات، مهارات خدمة العملاء، وأساسيات صيانة الجوال، وصيانة الجوال المتقدمة.
واستحوذ المسار التدريبي لبرنامج أساسيات صيانة الجوال، على العدد الأعلى من إجمالي المتدربين والمتدربات بواقع 14.464 متدربًا ومتدربة، فيما كان تخصص مهارات خدمة العملاء ثانيًا بـ 9.353، أما المتدربين من الجنسين في مهارات إدارة المبيعات فوصل إلى 7.709 متدربين ومتدربات.
وتحاول الحكومة جاهدةً أن تُنفذ القرار دون خروج عنه، وهو ما دعاها للطلب من المواطنين والمتعاونين الإبلاغ عن مخالفات القرار، عبر الموقع الإلكتروني “معًا للرصد” على الرابط : rasd.ma3an.gov.sa.
وبتحذير شديد اللهجة من وزارة العمل، قالت إن مَن يُخالف القرار سيطبق عليه غرامة ۲۰ ألف ریال، وفي حال تكرار المخالفة سيتم مضاعفة الغرامة، فضلًا عن عقوبات الوزارات المشاركة في القرار.
وفي وقتٍ سابقٍ، أوضحت وزارة العمل أن التسجيل في “توطين الاتصالات” يقتصر فقط على السعوديين والسعوديات، ولا يشمل أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب، حيث قالت إنه “يقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط”.

ويُسمح لأبناء السعوديات المتزوجات بأجانب، بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 27/12/1433هـ.