تراجع الثروات السيادية عالميًا يرفع حصّة السعودية إلى 9.94% في فبراير

أدى تراجع الثروات السيادية في العالم، إلى ارتفاع حصة السعودية منها، بنهاية فبراير الماضي، إلى 9.94 %، رغم استقرارها عند 736.3 مليار دولار (ما يعادل 2.76 تريليون ريال).

وأظهرت بيانات دولية، رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقًا سياديًا، أنَّ “أصول صندوق الاستثمارات العامة استقرت عند 160 مليار دولار (أي 600 مليار ريال)، بنهاية شباط/فبراير الماضي، إذ كانت أصوله سابقًا عند 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي وفق (رؤية السعودية 2030)”.

قد يهمّك أيضاً

100 مليون صحة .. مبادرة  للقضاء على فيروس سي  في مصر

هذه المستشفيات والمراكز الصحية تعمل خلال إجازة العيد بالقنفذة

واحتلّت حصة صندوق الاستثمارات العامة، الترتيب الـ13 من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم، في فبراير الماضي، بعدما ارتفعت إلى 1.16%، فيما كانت حصته 0.5 % في المركز الـ31 عالميًا، قبل رفع أصوله في نيسان/أبريل الماضي.

ووصلت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلى 7.78% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار، إذ تصنف استثمارات “ساما” صندوقًا سيادياً بحسب المعهد، وتحتل المركز الخامس بين الصناديق السيادية في العالم.

وتستهدف “رؤية السعودية 2030” رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (ما يعادل 1.9 تريليون دولار).

ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار، بما يعادل 25.7% من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم.

وفي حال تحولت ملكية شركة “أرامكو” إليه، سيصبح أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو الصندوق النرويجي البالغة أصوله 885 مليار دولار.