ألاعيب إيران تنكشف والرياض تبيّن الحلقة المفقودة في تحالف الحوثي ـ صالح

لم يعد هناك شك لدى أحد على وجه كوكب الأرض، في شأن استغلال طهران، لنفوذها الطائفي في اليمن، بغية مهاجمة المملكة العربية السعودية، من باحتها الخلفية، والنيل من الحرمين الشريفين، بأيّة وسيلة، متناسيّة أنَّ للبيت ربًّا يحميه، وأنَّ خدمة الحرمين الشريفين تكليف لا تشريف، تقوم به السعودية حكومة وشعبًا ابتغاءً لمرضاة الله لا سواه، إلا أنَّ إيران، تواصل ألاعيبها، بغية نشر طائفيّتها وإرهابها في أرض العرب، مستغلّة الجهل بالدين من جهة، والأطماع بالحكم من جهة أخرى لدى الحوثي وأنصاره.

“المواطن” تقرأ في السطور التالية، الأبعاد السياسية، لقرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، إغلاق منافذ اليمن البرية والبحرية والجوّية، والعلاقة بين المخلوع صالح وقائمة الـ40 إرهابيًّا حوثيًّا.

قد يهمّك أيضاً

القبض على الجناة في قضيتَي سلْب تحت تهديد السلاح بعسير

12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS‏ في 5 مدن

التصدي للدور الإيراني في اختطاف اليمن للإضرار بالسعودية:

أدرك التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مبكرًا الدور الإيراني في عملية اختطاف اليمن، والانقلاب على الشرعية فيه، لذا حذّر من بدايات تحرّكه من استمرار طهران في دعم الحوثيين، الذي يحاولون بالسبل شتى إلحاق الضرر بالمملكة العربية السعودية، بأمر من حاكمهم نظام الملالي، إلا أنَّ الانقلابيين لم يرتدعوا، وكذلك طهران، الأمر الذي دفع التحالف إلى اتّخاذ قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية لليمن، واقتصار التحرّك فيها على البعثات الإغاثية والإنسانية.

ولم يأتِ هذا القرار من فراغ، إذ إنَّ ما سبقه كان ينذر بحدوثه، ففي كلِّ مرّة يكتشف التحالف ألغام الحوثي في البحر، وفي كلِّ مرّة يضبط شحنات الأسلحة الإيرانية في المياه الدولية والإقليمية لليمن، فضلًا عن الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثي، والمقذوفات العسكرية، عبر الحدود السعودية، والأسلحة التي يستخدمها ضد المدنيين الأبرياء في المدن والقرى اليمنية، الأمر الذي دفع التحالف لقطع الإمدادات التي تصل إلى الانقلابيين، بغية الحفاظ على أرواح اليمنيين أولًا، ومنع الحوثي ومن خلفه طهران من الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية، ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشارت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إلى أنّه من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن؛ مما أدى إلى استمرارها في ارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء على المملكة العربية السعودية، والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.

المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة إيران:

والقارئ للمشهد الراهن في اليمن، يجد أنَّ الأوان قد حان، لتحرّك المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له، المعنية بتطبيق القرار (2216)، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وأحكام ومبادئ القانون الدولي، التي تجرم التعدي على حرمة الدول الأخرى؛ وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن، ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.

ويعتبر التورط الإيراني، عدوانًا صريحًا يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ما يجعله عدوانًا عسكريًّا سافرًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملًا من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتّحدة على أنّه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”، الأمر الذي يؤكّد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها، والاحتفاظ بحقها في الرد على إيران، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه، واستنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

الرياض تضع النقاط على الحروف وتكشف ضمنيًّا خيانة صالح للحوثي:

وأعلنت المملكة العربية السعودية، قائمة تضم 40 اسمًا لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ضمّنتها في الوقت نفسه، مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم، أو تحديد أماكن تواجدهم.

واستندت السعودية، على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى ما تم رصده من تزايد الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي للإضرار بأمن المملكة، بدعم من النظام الإيراني، لكن المطّلع على القائمة، يقرأ رسالة أخرى منها، إذ إنّها خلت من أي اسم تابع لقيادات حزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده المخلوع علي عبدالله صالح، الشريك الرئيس في الانقلاب على الشرعية اليمنية، في تحالف هدم أحلام اليمنيين باختيار قيادتهم بطريقة ديمقراطية.

الحلقة الناقصة في التحالف بين الحوثي وعفاش:

وتعيد القائمة إلى الواجهة، الاعتقاد السائد بأنَّ الحلقة الناقصة في التعاطي مع ما يسمّى التحالف القائم بين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، تتمثّل في التركيز على وجود توازن في العلاقة بين هذين الجانبين، ويؤكّد أنَّ الحوثيين ألغوا علي عبدالله صالح من المعادلة اليمنية، منذ اليوم الأوّل لدخولهم صنعاء، وسيطرتهم على المدينة، في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2014.

والقارئ للمشهد السياسي، يجد اليوم أنَّ الحوثيين، الذين باتوا يسمّون أنفسهم “أنصار الله”، أقاموا تحالفًا مع علي عبدالله صالح وحزبه (المؤتمر الشعبي العام)، وفق ما يخدم مصالحهم، واستطاعوا منذ ما قبل دخولهم العاصمة، حيث كانت لهم جيوب فيها، تطويع معظم كبار الضباط، الذين كانوا موالين لعلي عبدالله صالح، وشراء زعماء القبائل الذين يسيطرون على مداخل صنعاء، ليكون أول ما فعله الحوثيون في مرحلة ما بعد السيطرة على صنعاء، الاستيلاء على الأسلحة الموجودة لدى الحرس الجمهوري، ونقل هذه الأسلحة إلى أماكن آمنة خاصة بهم وتحت سيطرتهم المباشرة، فضلًا عن تدجين ضباط علي عبدالله صالح بوسائل مختلفة.

هذه الصورة، تجعلنا نتعرف على أسباب خيانة صالح لشريكه الحوثي في الانقلاب على الشرعية، إذ أدرك صالح مسبقًا أنَّ دخول الحوثيين صنعاء سيعني نهايته سياسيًّا وعسكريًّا، الأمر الذي دفعه إلى تحذير الرئيس الانتقالي عبد ربّه منصور هادي، من عواقب عدم التصدّي للحوثيين في عمران، ما يعني أنَّ كلّ ما حدث منذ أيلول/ سبتمبر 2014، هو استخدام الحوثيين لعلي عبدالله صالح، الذي قبل بهذا الدور مرغما لمعرفته أنّه صار أسير أسوار صنعاء، التي لم يعد في استطاعته مغادرتها، كما أنّه فقد كلّ أوراقه العسكرية والقبلية، الأمر الذي دفعه إلى الانتفاض عليهم، والسعي إلى فضحهم، وأشعل حرب تبادل الاتّهامات الإعلامية، التي تطوّرت إلى اشتباكات مسلحة وسط صنعاء، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتتصاعد أجواء التوتر منذ ذلك الوقت مع فشل كل المحاولات والوساطات لاحتوائها، ليبقي الانتظار لموعد المعركة الحاسمة والمؤجلة.