جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية في كليتي الشريعة والأنظمة وإدارة الأعمال

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ مشارك- أستاذ مساعد” للسعوديين (من الجنسين)، في كلية الشريعة والأنظمة، وكلية إدارة الأعمال.

وتشمل التخصصات المطلوبة في كلية الشريعة والأنظمة (رجالي ونسائي): الفقه، وأصول الفقه، والثقافة الإسلامية، والقراءات العشر، والقانون المدني، والقانون الجنائي والقانون الدولي، والقانون الإداري والدستوري.

قد يهمّك أيضاً

سابك تعرض على المستثمرين الروس الفرص الاستثمارية في المملكة

حكم قضائي سادس لصالح متضرري الصندوق العقاري بالقصيم

أما التخصصات المطلوبة في كلية إدارة الأعمال فتشمل: إدارة الأعمال (رجالي فقط)، والتسويق، والمحاسبة، والاقتصاد، والتمويل والاستثمار (نسائي فقط)، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الخدمات الصحية.

وأوضحت جامعة الطائف أن استقبال الطلبات سيستمر عبر موقع الجامعة الإلكتروني من اليوم الأحد الموافق ٢٣ صفر إلى يوم الأحد الموافق للثامن من شهر ربيع الأول المقبل، حسب تقويم أم القرى.

وحول شروط التقديم بينت الجامعة أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وفيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك) أن يكون حاصلًا على اللقب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

وذكرت الجامعة أن الأفضلية في شغل الوظائف ستعطى لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما فضلت أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وحول المستندات المطلوبة من المتقدمين، بينت جامعة الطائف أنها تشمل صورة من بطاقة الأحوال المدنية للرجال وصورة من كرت العائلة للنساء، والسيرة الذاتية للمتقدم، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، إضافة إلى صورة من الخبرات.

وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي للوظائف المعلن عنها، إذ سيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، كما أن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغيًا.

وأكدت الجامعة أيضًا أن أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة سيستبعد، مشددة على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في طلبات المتقدمين، وإلا فإنها ستضطر آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.