مضيق هرمز خط أحمر.. البحرية الأميركية قادرة على معاقبة إيران في دقائق

الجمعة ٦ يوليو ٢٠١٨ الساعة ٦:٤٣ مساءً
مضيق هرمز خط أحمر.. البحرية الأميركية قادرة على معاقبة إيران في دقائق

احتل مضيق هرمز  أهمية دولية وعالمية إضافة إلى أهميته الإقليمية بعد تهديد إيران بإغلاقه بشكل صريح حال المضي قدمًا في ما وصفته بالإضرار بمصالحها الاقتصادية المتمثلة في تصدير النفط.
وسلطت شبكة CNBC الأميركية الضوء على تفاعل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع تهديدات نظام الملالي بشأن مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، حيث قالت القيادة المركزية الأميركية لوكالة أنباء رويترز الدولية إن البحرية مستعدة للدفاع عن حرية الملاحة وتدفق التجارة الحرة بشكل اعتيادي في تلك المنطقة.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن إيران لا تدخر جهدًا من أجل زعزعة استقرار العالم على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وهو الأمر الذي وضح من خلال ارتفاع أسعار النفط بعد التهديدات الأخيرة على ألسنة مسؤولي الملالي، مؤكدة أنه في حال أصبحت هذه التهديدات حقيقة واقعة فمن المحتمل أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ.
وذكرت الشبكة الأميركية أن إيران سبق لها وأن هددت بإغلاق مضيق هرمز في عامي 2011 و 2012، عندما قام الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحشد الدعم لفرض عقوبات دولية على إيران بسبب بحثها في تطوير الأسلحة النووية، غير أن طهران لم تجرؤ أبدًا على تنفيذ تهديداتها، حيث دفعتها حملة الضغط التي قامت بها إدارة أوباما في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.
وبشأن إمكانية التدخل العسكري، قالت CNBC إنه حال إغلاق إيران مضيق هرمز فستواجه تهديدًا كبيرًا من القوات الأميركية، وبشكل خاص من الأسطول الخامس للبحرية المتمركز في الخليج العربي، موضحة أن واشنطن لن تسمح بأي انتهاك لحرية التجارة والملاحة في المنطقة.
وكشف نظام الملالي عن تهديده الأبرز لأمن واستقرار العالم خلال الآونة الأخيرة، وذلك عن طريق إعاقة حركة الملاحة العالمية خلال الأشهر المقبلة، أملًا في إثارة الفوضى وارتفاع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقالت رويترز إن طهران ستمنع شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني، وهو ما يمثل حلقة جديدة للتهديدات المستمرة لطهران في الشرق الأوسط.
الولايات المتحدة متمثلة في دونالد ترامب أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو الماضي، ومن ثم تم استعادة العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.