الفوانيس الرمضانية بالقصيم تزيّن المنازل والطرقات ابتهاجًا بقدوم رمضان
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل ضيوف الرحمن القادمين للعمرة
رياح شديدة على منطقة حائل
أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان
الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي
خطيب المدينة المنورة: هذا شهر يُفَكّ فيه العاني ويعتق فيه الجاني فبادروا بالفرصة
خطيب المسجد الحرام: الصيام شرع ليتحلى المؤمن بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله
المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان
شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة
المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق
وجهت الولايات المتحدة صدمة قوية لتركيا، بعدما أعلنت بشكل رسمي استبعادها من برنامج طائرات F-35 الشبحية، وهو القرار الذي جاء بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، المعروف باسم “كاتسا” أو “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act”.
وقالت مجلة بولتيكو الأمريكية، إن الخروج رسميًا من برنامج الطائرات الشبحية، والذي يتضمن عملية التصنيع والصيانة، لن يكون آخر العقوبات التي ستتعرض لها تركيا، على خلفية شرائها لنظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400.
ما هو قانون كاتسا؟
قانون كاتسا، والذي منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات لمعاقبة تركيا وأي دولة تعتبرها واشنطن عدواً لها، تم إقراره عام 2017، بغرض مواجهة أي أنشطة سياسية لإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وحسب المجلة الأمريكية، فإن هذا القانون يترك للرئيس في الولايات المتحدة حرية الاختيار بين وسائل عقابية مختلفة ضد الدول التي يُطبق عليها القانون.
طُبق القانون لأول مرة ضد الصين، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة تقوم بأنشطة سياسية وتجارية تضر بمصالحها العامة في العديد من أنحاء العالم، كما كانت هناك من قبل محاولة لاستخدام القانون ضد روسيا ولكن الأمر لم يصل لحد العقوبات.
عقوبات إضافية ضد تركيا
من خلال قانون كاتسا، يحق للرئيس الأمريكي فرض 5 عقوبات بحد أقصى من بين 12 خياراً للعقوبات ضد أي دولة تصفها واشنطن بالعدو.
تستهدف تلك العقوبات مؤسسات حكومية أو أفراداً على صلة بالسلطة، وتكون عملية اختيارها متروكة بالكامل للرئيس الأمريكي وفق ما يراه مناسبًا.
وتتنوع تلك العقوبات بشكل كبير، حيث يمكن للرئيس حظر مبيعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك العسكرية، أو فرض قيود مالية ودفاعية ضد تلك البلدان، أو حتى منع مسؤوليها من دخول الولايات المتحدة.