فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
-
26°
حققت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدّمةً بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءاً بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38 ، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 ، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18 ، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19 ، كما حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3 ، وأخيراً حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر دفع الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57.
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي.
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأسهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاستثمار في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة، تتمثل هذه المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة “مراس” الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوماً جديداً كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاعتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس.
كذلك كان للمركز الوطني للتنافسية “تيسير” دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يهدف لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير” من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.
ويأتي وصول المملكة لهذه المرتبة نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار التي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها لمصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب