النقد تتجه لإصدار نظام مدفوعات فورية وترخص لـ4 شركات

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن توجهها لتنفيذ مشروع نظام للمدفوعات الفورية، في خطوة مهمة ببرنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، مفصحة عن ترخيصها لـ4 شركات تقنية مالية جديدة في البلاد.

وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن هناك اهتماماً كبيراً باستمرار الاستثمار في تطوير بنية تحتية متينة للقطاع المالي، من خلال العمل على برنامج تطوير منظومة المدفوعات الفورية التي تعزز بشكل أساسي التنمية الاقتصادية، عن طريق زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة.

قد يهمّك أيضاً

ساما ترفع الحد الأعلى لتغذية المحافظ الإلكترونية إلى 20 ألف ريال

ارتفاع القروض العقارية للأفراد 3 أضعاف خلال مايو 2019

وقال الخليف، في كلمته على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات الذي نظمته مؤسسة النقد في الرياض أمس: “سيمكن المشروع المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية من تحسين المنتجات المصرفية الحالية، وإدارة التدفّقات النقدية لقطاع الأعمال، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، بالإضافة إلى تعزيز ورفع كفاءة إدارتها للمخاطر، ولمكافحة عمليات الاحتيال، وغسل الأموال”، بحسب ما نقلت العربية عن صحيفة “الشرق الأوسط”.

ومن المتوقع أن ينعكس أثر التطورات الحديثة في منظومة المدفوعات الفورية، بحسب الخليفي، على المديين المتوسط والبعيد إيجاباً في تسريع المعاملات الإلكترونية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأكد الخليفي أن نتائج أداء أنظمة المدفوعات السعودية أظهرت نمواً قياسياً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57%، لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية مدفوعات عبر موقع المؤسسة على الإنترنت.

وكشف الخليفي أن إجمالي قيمة العمليات: “بلغ مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24%”، مضيفاً أن عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى بلغ 918.5 مليون عملية، بنسبة نمو بلغت 442%.

وأضاف الخليفي أن تقنية الاتصال قريب المدى عبر البطاقات البنكية وأجهزة الجوال الذكية احتلت نسبة 56.5% من مجمل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، حيث بلغت قيمة هذه العلميات 94 مليار ريال، بنمو 1431%، بينما أصبحت العمليات المنفذة من خلال أجهزة الجوال الذكية عبر نقاط البيع تمثل 10% من مجمل قيمة العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى.