4 تنبيهات إلى المعتمرين لضمان أداء ميسّر وآمن للمناسك
أمانة جازان تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95
مراحل شراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري
القمة العربية الإسلامية: دعم مطلق لقطر وسيادتها وسلامة مواطنيها في مواجهة العدوان الإسرائيلي
ضبط مخالفَين لاستغلالهما الرواسب في تبوك
إطلاق ريف مستدام لدعم الاستدامة وإبراز دعم الأسر والمجتمعات الريفية
أسعار الذهب اليوم مستقرة
ولي العهد يبعث برقية شكر لأمير قطر إثر مشاركته في القمة الخليجية والعربية الإسلامية الطارئة
البيان الختامي للقمة الخليجية بالدوحة: اجتماع عاجل لمجلس الدفاع لتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد
ولي العهد يلتقي أردوغان
يبدو أن الليرة التركية تحتاج لأكثر مما منحته لها قطر حتى تتعافى فبعد حصول أنقرة على ما يعادل 15 مليار دولار من الدوحة لا يزال الاقتصاد التركي يئن تحت وطأة الكساد، حيث كشف وزير المالية التركي براءت ألبيرق أن بلاده في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة.
وقال ألبيرق “من الآن فصاعداً، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقات لمبادلة العملة”.
وذكر ألبيرق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند دون أن يشير تحديداً إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلة العملة مع كل تلك الدول.
ورفعت قطر الأسبوع الماضي خطا قائما لمبادلة العملة مع تركيا إلى ثلاثة أمثال لتصل قيمته إلى 15 مليار دولار، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.
وأوضح البنك المركزي التركي في وقت سابق أن تعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى العام 2018 يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضاً غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
يشار إلى أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظرائهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف “تسهيل التجارة الثنائية” بالعملة المحلية إلى جانب “دعم الاستقرار المالي في البلدين”.