الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران
مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد
الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى
أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة
تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل
تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان
احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان
يبدو أن الليرة التركية تحتاج لأكثر مما منحته لها قطر حتى تتعافى فبعد حصول أنقرة على ما يعادل 15 مليار دولار من الدوحة لا يزال الاقتصاد التركي يئن تحت وطأة الكساد، حيث كشف وزير المالية التركي براءت ألبيرق أن بلاده في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة.
وقال ألبيرق “من الآن فصاعداً، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقات لمبادلة العملة”.
وذكر ألبيرق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند دون أن يشير تحديداً إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلة العملة مع كل تلك الدول.
ورفعت قطر الأسبوع الماضي خطا قائما لمبادلة العملة مع تركيا إلى ثلاثة أمثال لتصل قيمته إلى 15 مليار دولار، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.
وأوضح البنك المركزي التركي في وقت سابق أن تعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى العام 2018 يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضاً غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
يشار إلى أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظرائهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
وقال البنك المركزي التركي إن تعديل اتفاق المبادلة المبرم في 2018 مع مصرف قطر المركزي يستهدف “تسهيل التجارة الثنائية” بالعملة المحلية إلى جانب “دعم الاستقرار المالي في البلدين”.