قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
حدد القضاء المصري 30 مارس الحالي موعدًا لمحاكمة الرجل الذي تحرش بطفلة في منطقة المعادي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”متحرش المعادي”.
وتوقع عبد الرزاق مصطفى محامي الطفلة صدور الحكم بأقصى عقوبة، وقال: إنه من واقع تحقيقات النيابة العامة، فإن التهمة الموجهة ضد المتهم، بحسب القيد والوصف، هي تهمة خطف الطفلة المجني عليها، باستدراجها إلى مدخل أحد العقارات، قاصداً إبعادها عن ذويها وعيون الرقباء، حيث تتبعته طواعية إلى حيث أرشدها، كما تبين في الفيديو المرفق بالتحقيقات”.
وأكد مصطفى أن “هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى بذات الزمان والمكان وهي تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ 18 عاماً بالقوة، بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها، والإمساك بمواطن عفتها”.
وبموجب قانون العقوبات في مصر وقانون الطفل، فإن هذه الاتهامات بعد مراجعتها في “الحالات المشددة”، تكون أقصى عقوبة لها هي الإعدام، أو المؤبد بالنسبة إلى متحرش المعادي.
وأشار مصطفى إلى أن “المتهم متزوج ولديه بنت وولد، والزيجة ما زالت قائمة، وأن الطفلة ليس لها إرادة نهائيا، ونظرا للحالة النفسية والاجتماعية، فإن ما يحدث معها من تداول شائعات ضدها، يعد مخالفة للقانون، ويحق لأهل المجني عليها مقاضاة من يسب الطفلة، أو يصدر ضدها أي شائعات أو معلومات بموجب القانون”.
وأوضح محامي الطفلة أنه “من واقع التحقيقات، تبين أن المتهم يعمل مشرف أمن لكاميرات مراقبة، وكان ذاهبًا أثناء الواقعة لدفع مقدم سيارة، ولكنه وجد الطفلة فتحايل عليها ليهتك عرضها. وقد اعترف المتهم بالتفصيل بالواقعة كما شاهدها المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولم ينكر ما أسند إليه من اتهام، وبناء عليه من المتوقع تطبيق أقصى عقوبة على المتهم”.