الأمير حمزة يعتذر لـ ملك الأردن: أخطأت ولن تتكرر

اعتذر الأمير حمزة بن الحسين، لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن أحداث قضية “الفتنة”، وذلك من خلال رسالة أرسلها إلى الديوان الملكي.

الأمير حمزة يعتذر في رسالة

وتلقي الديوان الملكي الهاشمي أمس الثلاثاء، رسالة من الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا فيها اعتذاره عن أحداث قضية الفتنة، آملًا من أخيه طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.

قد يهمّك أيضاً

الكلباني ينهي خلافه مع القرني بـ “اعتذار”

الملك عبدالله الثاني يقيد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

وقال الأمير حمزة في رسالته: “لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية”.

وأضاف الأمير حمزة أنه أخطأ “وجل مَن لا يخطئ” مؤكدًا تحمله المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات بحق الملك المعظّم والأردن خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، آملًا في الصفح.

وتابع: “أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم”.

وأشار الأمير إلى تعهده أمام عمه الأمير الحسن بن طلال، بأنه سيسير على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، مخلصًا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزمًا بالدستور، تحت قيادة الملك الحكيمة.

رد الديوان الملكي الأردني

من جانبه أصدر الديوان الملكي بالأردن بيانًا، أكد فيه أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقاء جلالته له مساء يوم الأحد الماضي بناءً على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين.

وأعلن الديوان الملكي بالأردن أن اعتذار الأمير خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك.

وأشار البيان إلى أن حماية مصالح الأردن وخدمة شعبه الأبيّ وتلبية طموحاته ستبقى هي الغاية التي كرس الهاشميون على الدوام مسيرتهم لها، فلم تكن الأسرة الهاشمية على مدى تاريخها إلا مصدر طمأنينة لشعبها الأبي، وفي سياق هذا الإرث الهاشمي، وحفاظًا عليه، تعامل الملك عبدالله الثاني مع دور الأمير حمزة في قضية الفتنة.

قضية الفتنة

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قضت في يوليو الماضي بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، لمدة 15 عامًا في قضية “الفتنة”، وبسجن الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته في القضية ذاتها.

يأتي ذلك بعد أن وجهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الأردنية.

وشملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة”.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار.