ضبط مخالفين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح في جازان
هيئة المراجعين تُحيل مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في باكستان
أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي
ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال
السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية
الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية
لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.