مجلس الشورى يوصي بخصخصة جريدة أم القرى وتحويلها إلى شركة حكومية
وزارة الدفاع: الباليستي اليمني كان موجهًا نحو دولة إقليمية وفشل فني أدى لانحرافه وسقوطه قرب الحدود السعودية
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء مالطا
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
منطقة الدرع العربي.. كنوز معدنية تعزز موقع السعودية في سلاسل إمداد المعادن الحرجة عالميًّا
راكان بن سلمان يستقبل مسؤولي ولاعبي نادي الدرعية بمناسبة صعود الفريق إلى دوري روشن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973 نقطة
وزارة الدفاع: ما يتداول عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج للاستهداف غير صحيح
جامعة الفيصل توسع حضورها العالمي بشراكات أكاديمية مع جامعات دولية
طرح 10 مشروعات عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إن العراق صدّر 10 ملايين برميل نفط فقط عبر مضيق هرمز، خلال شهر أبريل الماضي.
وأضاف خضير في مؤتمر مراسيم تسلمه مهام عمله في وزارة النفط، اليوم السبت: «العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريًا، وخلال أبريل الماضي صدرنا فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب».
وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة «أوبك» لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مضيفًا أن بغداد تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميًا.
وأوضح أن «رؤية واستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط».
وذكر أن «العراق يمتلك جميع المقومات للوصول إلى مستوى الريادة في مجال الطاقة، لما يمتلكه من احتياطات نفطية كبيرة»، لافتًا إلى أن «الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى محافظات منتجة للنفط للنهوض بواقعها الاقتصادي».
وأشار إلى أن «الوزارة بجميع دوائرها ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية، مع التركيز على النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات وفق أعلى المعايير»، مؤكدًا أن «الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الكُفء».
وأوضح أن «الوزارة ستعمل أيضًا على تنفيذ خطط الحكومة لتوفير الإيرادات المالية عبر تفعيل قطاع النفط، ووضع الحلول لجميع المشاكل والارتقاء بمستوى الأداء».
وتُعدّ صادرات النفط شريان الاقتصاد العراقي، إذ يعتمد البلد على الخام لتمويل معظم نفقاته العامة ورواتب القطاع الحكومي.
ويذهب أكثر من 95% من النفط العراقي عبر موانئ الخليج، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا للإيرادات والاستقرار المالي، وسط مطالب متزايدة بتنويع منافذ التصدير.