برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
دعا معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضليي، مزارعي الورد الطائفي بتأسيس جمعية تعاونية لتطوير ودعم زارعة وصناعة الورد الطائفي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال صندوق التنمية الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس، مزارعي الطائفي على هامش منتدى النحالين الوطني.
وناقش اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه مزارعي ومصنعي الورد لطائفي، والسبل لتحويلها لقصص نجاح تسهم في تطوير منتجاتهم ونقلها من المحلية إلى العالمية بطرق مؤسساتية وعلمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة لبحث سبل تطوير زراعة الورد الطائفي من خلال استراتيجيتها في دعم بعض المحاصيل الزراعية، حيث يجري العمل حاليا مع هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لعمل خطة لتطوير هذه المنتجات سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع من خلال زيادة المساحات الزراعية . وتقوم الوزارة من خلال مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة في زيادة المساحة المزروعة، وبدأ العمل في محافظة الطائف تأهيل بعض المدرجات الزراعية وزيادة مساحة زراعة الورد الطائفي وسيتم الاستمرار في تأهيل مدرجات أخرى في أكثر من موقع.
وعلى مستوى التصنيع فسيتم تشجيع إدخال الورد الطائفي في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والصناعات التكميلية الأخرى، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين الدخل السنوي مقارنة بالوضع الحالي, حيث إن متوسط الدخل السنوي حالياً قرابة 50 مليون ريال وفي ظل سعي الوزارة في تطوير الصناعات المكملة ودخول المنتج في الصناعات الحديثة يتوقع أن يكون الدخل السنوي ما يقارب 700 مليون ريال ، مما يسهم في خلق وظائف جديدة ومصادر دخل جديدة وتحسين دخل المزارعين ، وينعكس إيجابًا في تنمية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.