سحب “المايونيز” من ماركة (BON TUM) بعد حالات التسمم في الرياض العين الإماراتي يفشل في تكرار إنجاز الاتحاد والهلال السعودية ودعم القضية الفلسطينية .. مواقف ثابتة على مر العصور مدينة صديقة للتوحد.. المدينة المنورة الأولى بالشرق الأوسط والرابعة عالمياً الأهلي يسعى لتجنب رقم سلبي غائب منذ 2010 «استعراض حساباتي البنكية».. 7 مزايا جديدة يقدمها المركزي السعودي “بوينج العالمية” تكرم 105 من طلبة “هندسة” جامعة الفيصل موسم الحج 1445.. هيئة الطرق تعلن جاهزية 4 آلاف كيلومتر لاستقبال الحجاج الهلال يستهدف ضم نجم توتنهام موقف مبابي من المشاركة بأولمبياد باريس 2024
أعدت وزارةُ العمل لائحة جديدة لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تقليل عدد الوافدين في المنشآت وإحلال المواطنين مكانهم، مع الإبقاء على العمالة الأجنبية الماهرة، والاستغناء عن قليلي الخبرة والمهارة.
وتنص اللائحة، وفقاً لصحيفة “المدينة”، على احتساب العامل الوافد الذي أمضى (3-5) سنوات منذ دخوله المملكة بعاملين وافدين عند احتساب نسب التوطين، واحتساب العامل الذي أمضى (5-7) سنوات بثلاثة وافدين، فيما يُحتسب بوزن أربعة وافدين العامل الذي أمضى أكثر من (7) سنوات بالمملكة، وذلك وفق المعادلة المعمول بها في برنامج “نطاقات”.
وربطت اللائحة احتساب وزن العامل الوافد في “نطاقات” بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل في التأمينات الاجتماعية، بحيث إذا تراوح أجره بين (7- 10) آلاف ريال يتم احتسابه بوزن عامل وافد، وإذا تقاضى (10– 15) ألفاً يُحتسب بوزن (0.75) عامل، بينما يُحتسب الوافد الذي يتجاوز راتبه (15) ألف ريال بنصف عامل في “نطاقات”.
كما بينت اللائحة، أنه تتم مضاعفة وزن العامل السعودي في التوطين إذا بلغ أجره أو زاد على ضعف متوسط الرواتب الحالي بسوق العمل، كما تتم زيادة وزنه في معادلة التوطين بمعادلة خطية في ما بين الرقمين بالأعلى، وذلك على أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور.