مواطنون في عداد المنتظرين والسبب.. دفعة الـ30%

مواطنون في عداد المنتظرين والسبب.. دفعة الـ30%

الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
8730
3
طباعة

مع بدء البنوك السعودية في تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30 % من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى، وبعد مرور أشهر على تطبيق القرار، جاءت مطالبات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري مقدمًا.
وجاءت المطالبات مع إفادة مواطنين عن تضررهم من هذا القرار وعزوفهم عن الشراء؛ ما جعل حلم تملك السكن بعيد المنال بعد أن أصبحوا في عداد المنتظرين، وأن هذا العزوف أدى إلى ركود السوق؛ إذ اقتصر الشراء على المستثمرين والمطورين، مطالبين بوجوب إعادة النظر في شرط 30% من قيمة القرض السكني كدفعة أولى لطالبي التمويل.
كما أوضح المواطنون أن إعادة النظر في هذا الشرط وتخفيض تلك النسبة المرتفعة، أصبح ضرورة مُلِحّة ينبغي للجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل، سرعة إعادة النظر فيه.
وقال المواطن “فيصل”: “كنت على وشك شراء منزل عن طريق البنك، وجاء قرار 30%، وتم تبديد حلمي بامتلاك منزل، وانضممت إلى قوافل المنتظرين، والله أعلم متى سأحصل على منزل رغم أن راتبي جيد، ولكن الدفعة كبيرة جدًّا”.
وتساءل: “ما المشكلة أن يرهن البنك المنزل كضمان، إضافة إلى الاستقطاع من راتبي؛ ففي هذا ضمان كامل لحق البنك؟!”.
وأوضح “هشام خوجة” أن هناك ضغطًا كبيرًا من البنوك، وقال: “تم الرفع لمؤسسة النقد (الجهة المنظمة) لإعادة النظر في قانون 30% دفعة الأولى، والبنوك متفائلة”.
وأضاف: “القرار لن يتم إلغاؤه، لكن المتوقع تخفيض النسبة للمصلحة المشتركة (مصلحة المواطن والبنوك)”.
فيما رأى مختصون أن الدفعة المشترطة سبّبت ركودًا في نشاط التمويل السكني وتملك المساكن، متوقعين صحة ما يشاع عن سلوك بعض جهات التمويل سوقًا سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقار.
ورغم المطالبة الكبيرة بتخفيض تلك النسبة المرتفعة من قبل شريحة واسعة في المجتمع، وجعل رهن العقار ضمانًا كافيًّا لحقوق الجهة الممولة، أشاد مواطنون بخدمات وزارة الإسكان وجهدها المبذول في معالجة قضايا الإسكان، خاصةً مع بدء تسليم العديد من منتجاتها السكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

إقرأ ايضا :

ِشارك  على الفيس  بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :