مصادر تكشف لـ”المواطن” حقيقة تأجيل المحاكم العمالية

كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن“، عن موافقة الجهات العليا على تأجيل افتتاح المحاكم العمالية، عبر تمديد المدة الانتقالية لمباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المنصوص عليها، لسنه واحده فقط، في الوقت الذي كان من المقرر افتتاحها قبل عدة أيام وتحديدًا بتاريخ 30/ 4/ 1439.

وبحسب التوجيهات، فإن القرار تم بناء على ما أوضحته اللجنة العليا لتطوير المرفق العدلي، وما رأته  من ضرورة تمديد المدة الانتقالية لمباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالأمر الملكي رقم 20358 بتاريخ 30/ 4/ 1438هـ، على أن يتم بعده وبشكل عاجل مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها المقررة لها نظامًا ليكون في بتاريخ 30/ 4/ 1440هـ.

قد يهمّك أيضاً

حساب المواطن يشترط هذه الوثائق لتسجيل فاقد الأهلية

فيديو “المواطن” .. العين على التكنولجيا والتعليم

هذا وكانت المواطن أوضحت في خبر سابق بعنوان “انتقال المحاكم العمالية قريبًا من العمل”، أن وزارة العدل تستعد لتفعيل المحاكم العمالية، والتي تضم عددًا من الدوائر المتخصصة للنظر في قضايا العمل والعمال، وفصلها بشكل شبة نهائي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها في الوقت الحالي، على أن تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

وبينت المصادر أنه من المتوقع إنشاء 5 محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق.

وطبقًا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.