بعد سقوط مسؤول الدفاع.. قالها ولي العهد ويثبتها الواقع: لا أحد في مأمن

“لن ينجو كائنًا من كان تورط في قضايا فساد”.. جملة قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة الوزارات والهيئات، والدليل القبض على مسؤول وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، والذي استلم مليون ريال لتسهيل إجراءات غير نظامية لإحدى الشركات.

وهي ليست القضية الأولى التي يتم التحرك فيها بحسم، وهو ما يؤكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.

قد يهمّك أيضاً

حفل ينتهي بـ9 حالات تسمم غذائي في سراة عبيدة

تعليق كل الرحلات من الصالة الثالثة بمطار هيثرو في لندن

لا أحد في مأمن:

ولكن حملت القضية هذه المرة اختلافًا يشدد على أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، فيد القانون ستضرب من حديد أيًّا كان دون النظر إلى هويته أو جهة عمله، ليكون الإعلان عن هذه القضية تحديدًا والتي جرت في وزارة الدفاع، يثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية.

مكافحة وشفافية:

وتحركات الرقابة وحملة مكافحة الفساد التي سبق وأن شرح ولي العهد طريقتها، تشير إلى أنها تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه إلى الأسفل، وفي هذه القضية يتضح كيف أنها تتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة، سواء في الأعلى أو الأسفل، لتستهدف محاربة الفساد قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته.

كما يُسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في الإعلان عن هذه القضية حتى وهي تجري في وزارة سيادية (الدفاع) وهو ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد ينجو بفعلته وفساده مهما كان.

سقوط مسؤول في وزارة الدفاع:

وصرح النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في بيان له اليوم، بأنه وإثر تلقي الجهات الأمنية المختصة لمعلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي؛ وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال، وبإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه.

وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، إلا أن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها.

والنيابة العامة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني، وتقديمهم للعدالة.