المخطط العام يؤهل 80 مركزًا لوجستيًّا للربط بين شبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية

تتميز آليات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية بالشمولية والجودة والإتقان معًا، الأمر الذي يثمر عن تحقيق الأهداف المرجوة كافة التي جاءت بها رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة ممكنة من الازدهار النوعي، واستدامة النمو.

ويؤكد هذا المضمون، تفاصيل المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي أعلن عنه اليوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستي عالمي.

قد يهمّك أيضاً

#وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة #سدافكو السعودية

الشبانة يبحث مع نظيره الباكستاني آليات استثمار الإعلام لخدمة القضايا المشتركة

ويضم المخطط 59 مركزًا، بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزًا لوجستيًّا لمنطقة الرياض، ومثلها لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزًا لوجستيًّا للمنطقة الشرقية، و18 مركزًا لوجستيًّا في بقية مناطق المملكة، ويجري العمل حاليًّا في 21 مركزًا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل

ويأتي المخطط العام امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط قارات آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية

ولم يكن المخطط الجديد، ببعيد عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

الطاقة والتعدين والصناعة

وأطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

ويولي البرنامج اهتمامًا لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة؛ كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

أول زورق اعتراضي

وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عددًا من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق 5 خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًّا، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج “صنع في السعودية”.

ويعمل البرنامج حاليًّا على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محليًّا وعالميًّا.

مزاولة النشاط اللوجستي

وستتمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصًا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.